أكّد وزير الاتِّصال النَّاطق الرّسميّ باسم الحكومة مصطفى الخلفي، اليوم الخميس، أنّ تفعيل القرار المشترك الصّادر عن وزيري الدّاخليّة والتّعليم العالي والبحث العلميّ وتكوين الأطر، الذي يسمح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات والأحياء الجامعية، سيكون مؤطرًا بالمقتضيات الدستورية في مجال احترام حقوق الإنسان.
وأشار الخلفي في معرض ردّه على سؤال حول هذا الإجراء خلال ندوة صحافيّة عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة أن هذا الإجراء تم اتخاذه من "أجل صيانة الأمن على مستوى الجامعة وهو مثل عموم الإجراءات المؤطرة بالالتزامات الدولية، وقبل ذلك بالمقتضيات الدستورية التي تنظم حقوق الإنسان وحرية التعبير وغيرها من المقتضيات".
وكان وزير الداخلية قد أعلن أول أمس الثلاثاء في مجلس المستشارين أنه تم إصدار قرار مشترك مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، عبر منشور يسمح للسلطات المحلية بالدخول إلى الجامعات والأحياء الجامعية إذا كان هناك تهديد للأمن أو للنظام العام، وذلك بهدف حماية الأرواح والأشخاص والممتلكات.
وأبرز حصاد في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "العنف في الجامعات" في إطار جلسة الأسئلة الشفهية في مجلس المستشارين، أنه بالرغم من أن القرار يعطي حق التدخل للسلطات المحلية، فإن هذه السلطات ستعمل بتنسيق وتشاور مع المسؤولين عن الجامعات والأحياء الجامعية "بهدف إرساء فضاء جامعي يسوده التسامح وطلب المعرفة، بعيدًا عن كل المظاهر المسيئة للسير العادي للمؤسسات الجامعية".
وأضاف حصاد أن هذا المنشور طلب كذلك من رؤساء الجامعات ومديري الأحياء الجامعية التطبيق الصارم للأنظمة الداخلية فيما يخص الولوج إلى الجامعات والأحياء الجامعية، وكذا في ما يتعلق بتنظيم الأنشطة الموازية التي يتعين أن تحترم " الآخرين" وفضاء الجامعة الذي تعقد فيه.