من المنتظر أن تصدر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  مرسوما يتعلق بالاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الخاص، والذي ستمنح بموجبه شهادة المعادلة لمؤسسات التعليم العالي الخاص. 

وقد أضافت جريدة المساء أن  المرسوم وضع  شروطا من أجل الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي، وهي أولا أن تكون مرخصا لها ضمن النصوص التشريعية الجاري بها العمل وأن تكون هذه المؤسسات منتظمة في شكل جامعة، وأن تكون قد زاولت نشاطها في مجال التعليم والتكوين والبحث العلمي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تخضع لهذين الشرطين الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي.

ومن بين الشروط أيضا، أن تتوفر هذه المؤسسات على المعايير التقنية المتعلقة بالتجهيزات وبرامج التعليم والتكوين وأنشطة البحث ، إضافة إلى توفرها على هيئة تدريس دائمة تغطي على الأقل 60 في المائة من الغلاف الزمني الإجمالي السنوي للتكوينات، شريطة أن يكون 50 في المائة من أعضاء التدريس الدائمين حاصلين على الدكتوراه على الأقل أو ما يعادلها.

وسيمنع المرسوم على كل جامعة أو مؤسسة للتعليم العالي الخاص استعمال عبارة «جامعة أو مؤسسة معترف بها»، أو أي عبارة أخرى تفيد بذلك ضمن إعلاناتها والوثائق الصادرة عنها، تحت طائلة سحب الترخيص منها ما لم يكن قد صدر مرسوم بشأن الاعتراف بها، كما حدد مدة الاعتراف في خمس سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة، بناء على تقديم ملف طلب جديد.