ناقشت اللجنة التوجيهية العليا لمؤتمر الاصلاح التربوي في اجتماعها اليوم الاربعاء برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات، رئيس اللجنة، الاطار العام للمؤتمر الذي ستنظمه الوزارة في الربع الاخير من العام الحالي ومحاور خطة الإصلاح التربوي التي سيناقشها.
وتضم اللجنة عدد من الوزراء العاملين ووزراء التربية والتعليم السابقين ورئيس لجنة التربية في مجلس النواب وعدد من أعضاء مجلس التربية والتعليم ورؤساء الجامعات وخبراء في قضايا التربية والتعليم.
وفرغت الوزارة بحسب الدكتور الذنيبات من وضع خطة تطوير واصلاح متكاملة للتعليم تضمنت ثلاثة محاور أساسية تشكل في مجموعها انطلاقة أخرى نحو مزيد من اصلاح التعليم وتطوير قدراته وهي: محور التعليم والتعلم ومحور الأبنية المدرسية والتجهيزات ومحور الإدارة والتشريعات.
وقال الدكتور الذنيبات، إنه تم وضع لجنة التربية والتعليم في مجلسي النواب والاعيان وائتلاف المبادرة النيابية، ونقابة المعلمين ونقابة ومديري المدارس الخاصة بصورة هذه المحاور وبرامجها.
واكد أنه تم اعداد خطة الإصلاح التربوي اعتمادا على النهج التراكمي من الخطط والمشاريع والبرامج والإنجازات التي تحققت في الماضي، إضافة الى تشخيص الواقع الحالي وتحليله وما كشفت عنه نتائج الدراسات الدولية والوطنية حول الواقع الحالي للنظام التربوي الأردني ودراسة كل خطط وبرامج الوزارة منذ مؤتمر التطوير التربوي الأول عام 1987.
واستعرض التحديات التي يواجهها النظام التعليمي في مجالات تعدد مسارات التعليم وعدم قدرتها على تهيئة الطلبة للالتحاق بالتعليم الجامعي وسوق العمل وعدم قدرة بنية السلم التعليمي الحالي على انتاج مخرجات تعلم نوعية وواقع امتحان الثانوية العامة في السنوات الماضية.
وتشمل التحديات كذلك، عدم قدرة المناهج على اكساب الطلبة المهارات اللازمة في كافة المراحل وتضخم الهيكل التنظيمي للوزارة والاكتظاظ في عدد كبير من المدارس نتيجة لسوء توزيع الخريطة المدرسية، بالإضافة إلى ضعف المشاركة والمسؤولية المجتمعية نحو النظام التعليمي وضعف التشريعات التي تحكم العملية التعليمية اداءً ومساءلة.
وأضاف الدكتور الذنيبات ان الوزارة عملت على متابعة قضايا التربية والتعليم في الميدان من خلال مئة فريق عمل زار 75 بالمئة من مدارس الوزارة وخرجت بمخزون هائل من البيانات والمعلومات حول التعليم والبيئة المدرسية وتم اخذها بالاعتبار في اعداد محاور المؤتمر.
وقال ان الوزارة اتفقت مع دائرة الموازنة العامة على رصد 100 مليون دينار سنويا ولمدة خمس سنوات للتخلص من الأبنية المستأجرة وبناء مدراس جديدة، و الاتفاق مع بنك تنمية المدن والقرى لبناء مدارس بقيمة 20 مليون دينار.
واستحدثت الوزارة بحسب الوزير الذنيبات وحدة للوقف التعليمي بهدف جذب المتبرعين والخيرين لبناء المدارس، مبينا ان عددا من المحسنين من أبناء الوطن بادروا ببناء مدارس على نفقتهم الخاصة في مناطق المملكة.
واشاد أعضاء اللجنة بجهود وزارة التربية والتعليم للنهوض بالعملية التربوية والنظام التعليمي في الأردن ، مؤكدين ان المؤتمر يشكل محطة جديدة لتقييم واقع النظام التربوي الأردني في كل المجالات وانطلاقة لمرحلة جديدة في النظام التعليمي تواكب المستجدات والتطورات المعاصرة وتستفيد من الخبرات الدولية.
ودعوا الى تطوير عناصر العملية التعليمية التعلمية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة وقصص النجاح المحلية والاقليمية ومواجهة التحديات التي يعانيها واقع التعليم الاردني، وكذلك التركيز على ضبط الجودة والتقييم والمساءلة والمؤسسية والانجاز التعليمي والفجوة في نوعية والتعليم على المستويين الداخلي والخارجي وقياس مدى تحقيق الاهداف ونقل مفاهيم التطوير الى الواقع التعليمي،مؤكدين أهمية التعامل مع منظومة التعليم المعاصرة من خلال الجودة والابداع والابتكار والتنافسية.
وكان مدير إدارة التخطيط في الوزارة الدكتور محمد أبو غزلة، عرض للاطار العام للمؤتمر والإجراءات التنفيذية له، مبينا أن الوزارة شكلت لجنة فنية للمؤتمر وأعدت قاعدة بيانات بأسماء الخبراء المشاركين فيه،وان الوزارة خاطبت الجهات والافراد من المنظمات الدولية للمشاركة في المؤتمر والمباشرة في تشكيل بقية لجان المؤتمر.