دعت نقابة اصحاب المدارس الخاصة، وزير التربية والتعليم الى اعادة النظر في التعليمات الاخيرة التي وجهتها الوزارة للمدارس الخاصة، في ما لوحت بإيقاف تجديد تراخيصها ووقف علاقتها وتعاملها مع الوزارة الى اشعار اخر.
واكد مجلس النقابة في بيان صحفي اصدره اليوم السبت، وحصلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) على نسخة منه، "حرص النقابة على التعاون التام مع الوزارة والالتزام بأهدافها وفلسفتها، وعدم ايمانها بالفردية في اتخاذ القرارات والتعليمات وعدم مشاركته في صنعها، ورفضه الشديد لقسوة تطبيقها".
واعترضت النقابة في بيانها على مطالبة الوزارة الاخيرة للمدارس الخاصة "بالالتزام بمجموعة من التعليمات التي تتعلق بالحصول على الترخيص اللازم وإذن الاشغال، والالتزام بسقف الطلبة المحدد لها وغيرها".
وقالت النقابة، إن المؤسسات التعليمية الخاصة مرخصة منذ عشرات السنين بموجب انظمة وقوانين رسمية، في وقت ما يزال 50 بالمئة من مباني المدارس الخاصة مستأجرا، وعلى خلاف، وصفته بالمستعصي، مع اصحاب تلك المباني بعد صدور قانون المالكين والمتسأجرين الاخير.
وذكر البيان ان تعليمات وزارة التربية والتعليم والكشف الهندسي والموافقات الخطية الصادرة عن الوازرة منذ عام 1960، "اجازت اعتماد الاسقف المظللة والمرفوعة على اعمدة الساحات المدرسية واعتبرتها جزءا من البنية التحتية للمدارس، وأن قرار الوزارة الاخير بعدم اعتمادها والاعتراف بها يخالف تعليمات الوزارة".
وقال البيان، إن نقابة أصحاب المدارس الخاصة حرصت منذ إنشائها على توفير مرافقات في حافلات نقل الطلبة وتحرص كذلك على سلامتهم داخل الحافلة واثناء صعود الطلبة للحافلة ونزولهم منها "وأنه لا مبرر لمطالب الوزارة الاخيرة بتوفير مرافقات في الحافلات".
ورفضت النقابة في بيانها ارسال تعيينات وتشكيلات المدارس الخاصة للتصديق الى أي جهة اخرى غير وزارة التربية والتعليم، معتبرة ذلك يتعارض من المادة (17) من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة رقم (27 ) لسنة 1966، وقرار وزير التربية والتعليم رقم 1/1/2934 بتاريخ 18/12/2013.
واشارت النقابة الى تفاهمات سابقة مع وزراء ومدراء التربية والتعليم على منح المدارس الخاصة حق زيادة اعداد طلبتها من 15 الى 20 بالمئة على النسبة المحددة في الترخيص الممنوح لها.
كما اعترضت النقابة على ربط زيادة الاقساط المدرسية بموافقة وزارة التربية والتعليم، مبينة ان المدارس الخاصة مرتبطة اقتصاديا بحركة السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا، وان مسألة تقدير الكلف والاعباء المالية المترتبة عليها تعود للقائمين على تلك المدارس، محذرة "من ان فرض اي اعباء مالية اضافية على المدارس الخاصة سيقابله رفع للرسوم التي قالت النقابة إنها تبذل جهودا كبيرة في اقناع المدارس الخاصة بعدم رفعها، "في وقت لم تتدخل وزارة التربية والتعليم في مسألة وقف الديون المستحقة على اولياء امور الطلبة للمدارس".
واشارت النقابة في بيانها الى "رفض جميع المدارس الخاصة الالتزام بعقد طبيب الاسنان الموقع بين وزارة التربية والتعليم ونقابة اطباء الاسنان، بسبب عدم مشاركتها في تنظيم ودراسة هذا العقد".