عقدَّت "نقابة المعلمين الأردنيين" بالتعاون مع "نقابة المحامين", ندوة قانونية مشتركة لمناقشة  ظاهرة الاعتداء على المعلمين  التي زادت في الآونة الأخيرة، وذلك  لبحث سبل الحد من هذه الظاهرة عبر إقرار تشريعات قانونية ضمن قانون العقوبات الأردني تغلظ العقوبة بحق من يعتدي على المعلم، فيما توصلت الندوة إلى تشكيل لجنة  وطنية من نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم  ونقابة المحامين ووزارة التعليم العالي لدراسة أسباب الاعتداء على المعلمين , ووضع حلول وقائية ,وإدخال مادة القانون والمجتمع في المنهاج المدرسي.
وأشار  رئيس فرع نقابة المعلمين في العاصمة الدكتور مصطفى القضاة إلى تفاهمات ما بين فرع العاصمة ومجلس الأمة خلصت إلى تقديم توصيات من نقابة المعلمين ليصار فيما بعد إلى مناقشتها تحت القبة.
وتوصلت الندوة إلى تشكيل لجنة  وطنية من نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعليم  ونقابة المحامين ووزارة التعليم العالي لدراسة أسباب الاعتداء على المعلمين , ووضع حلول وقائية ,وإدخال مادة القانون والمجتمع في المنهاج المدرسي ,وإنشاء مكاتب خاصة بالشؤون القانونية في مديريات التربية او فروع النقابة.
كما تم الاتفاق على  تشكيل فريق دفاع بالتعاون مع نقابة المحامين لمتابعة قضايا المعلمين خصوصا الشكاوى الكيدية ضد المعلم, والاتصال مع مدير الأمن العام لتفعيل عدم توقيف المعلم إلا بعد إذن الوزارة أو النقابة.
يشار إلى  أن حالات الاعتداء على المعلمين تزايدت بشكل ملحوظ في الآونة الاخيرة، مما دعا نقابة المعلمين الأردنيين للتحرك الفوري لاتخاذ الإجراءات كافة التي تحد من هذه الظاهرة لضمان أمن وكرامة المعلم.