بعد قرار النقابة الوطنية للتعليم العالي، يرتقب أن يتواصل التصعيد في قطاع التعليم العالي، بالدخول في إضراب وطني لمدة 96 ساعة، وتنظيم يوم احتجاج، مرفوقًا بمسيرة احتجاجية، ووقفة أمام البرلمان، مع التهديد بتجميد الهياكل الجامعية.
ويأتي هذا التصعيد لمواجهة ما أسمته النقابة "تعنت الوزارة الوصية، وعدم احترامها للمنهجية التشاركية، وتنصلها من الوفاء بتنفيذ التزاماتها المتضمنة في البلاغات المشتركة.
وكانت العلاقة بين النقابة للتعليم العالي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي توترت على مشارف بدء العام الجامعي الجديد، إذ خاضت النقابة إضرابًا وطنيًا لمدة 72 ساعة، أيام 23 و24 و25 أيلول / سبتمبر بعد استنفاذ جميع آليات الحوار مع الوزارة الوصية.
وأكدت اللجنة الإدارية، في بيان لها مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الجامعة العمومية المغربية كجامعة عصرية منتجة تنافسية ومنفتحة، تحت شعار "جميعًا من أجل قانون إطار جديد للتعليم العالي ونظام أساسي جديد للباحث يعتمد إطارين".
وأعلنت النقابة رفضها المشاريع أجمعها والإجراءات التي اتخذتها الوزارة المسؤولة بشكل أحادي، وكذلك المقاربة اللاهثة للوزارة المسؤولة في تغيير القانون بهدف واحد، هو إقحام قطاع الريع في التعليم العالي، مؤكدة ضرورة التزام الحكومة بتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة بين النقابة والوزارة الوصية.
كما دعت النقابة، الحكومة إلى تحسين الوضعية المادية للباحثين، من خلال الزيادة في الأجور، التي ظلت مجمدة لأكثر من عقد من الزمن، وإعفاء التعويضات على البحث العلمي من الضريبة على الدخل.