ذكرت منظمة "أوقفوا الاتجار" غير الحكومية أن قبرص تواجه مشكلة كبرى تتمثل في "الاتجار" بالطلبة الأجانب ولا سيما من دول العالم الثالث ، مدعية أن بعض الكليات، من خلال وكلاء لهم، يحتالون على الطلاب من خلال التضليل وتقديم معلومات مغلوطة عن فرص الدراسة والعمل.
 وقالت المنظمة في تقرير لها هذا الأسبوع إن الأساليب المستخدمة في التجنيد مماثلة لتلك التي تستخدم في "الاتجار بالجنس" مشيرة إلى أن وكلاء بعض الكليات والجامعات الخاصة، يسافرون إلى دول العالم الثالث لجذب الطلبة الأجانب وتصوير قبرص من خلال المعلومات المضللة والمزيفة على أنها جنة من الرخاء وفرص العمل، وهذا ليس صحيحا.
 وأضافت المنظمة أن هؤلاء الاشخاص الذين توظفهم الكليات لهذه المهمة يقدمون الوعود المزيفة لطلبة المستقبل بأنهم سيحصلون على فرص للعمل بالتوازي مع الدراسة ، وأنهم سيعثرون على وظيفة فورية بأجور كبيرة كافية لتغطية نفقات الدراسة وتكاليف المعيشة بل وإرسال الفائض إلى أسرهم.
 وأشارت المنظمة إلى أنها اكتشفت من خلال المقابلات بأن هؤلاء الوكلاء يكذبون أيضا بشأن تكاليف المعيشة وأنهم يدعون أيضا أن الطلاب سيحصلون تلقائيا على تأشيرة لمواصلة دراستهم في بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
 وجاء في التقرير، الذي أورده موقع/سيبروس ميل/ القبرصي الالكتروني أمس، أن الوكلاء يحصلون على عمولات كبيرة، لكي يوقعوا ضحاياهم من الطلبة الذين، في أغلب الاحوال، وبعد أول أو ثاني فصل دراسي يكتشفون أنه لا توجد فرصة عمل وبالتالي لا يقدرون على دفع مصاريف الدراسة، ومن ثم ينسحبون تلقائيا من الكليات أو الجامعات ليجدوا أنفسهم مقيمين بصورة غير شرعية.
 واقترحت المنظمة عدة اجراءات لعلاج تلك المشكلة من بينها قيام وزارة الخارجية القبرصية من خلال السفارات والقنصليات بإعطاء صورة وافية ومعلومات مفصلة عن تكاليف المعيشة وفرص العمل للطلبة، ومن هنا لن تكون هناك فرصة للتضليل.