أكدت دولة قطر أن التعليم ظل يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية وتحول الدولة إلى اقتصاد المعرفة القائم على تجويد العملية التعليمية ومخرجاتها نوعاً وكماً، حيث يعمل المجلس الأعلى للتعليم حاليا على إطلاق مبادرة جديدة لتحسين برامج التطوير المهني المتاحة للمعلمين والقيادات المدرسية وذلك من خلال إنشاء مركز جديد للتدريب والتطوير التربوي يهدف إلى ضمان توفير برامج تطوير مهني عالية الجودة وذات فاعلية أكبر تستهدف الاحتياجات المحددة للمعلمين والمنسقين والقادة التربويين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة بجنيف اليوم خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم وذلك في إطار الدورة السادسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف في الفترة من 10 وحتى 27 من يونيو الجاري.
وقالت السادة إن التعليم يعتبر من أولويات اهتمام القيادة القطرية، حيث شكل الإنفاق على التعليم في موازنة العام 2013/ 2014 نسبة 13,4 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 3,8 من إجمالي الناتج المحلي، كما شهدت موازنة العام 2014/ 2015 ارتفاعاً ملحوظاً في الميزانية المخصصة للتعليم حيث بلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال قطري وبزيادة قدرها 7.3% عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي.
وأضافت أن دولة قطر تولي اهتمامها بالتعليم ليس فقط على المستوى الوطني بل على المستوى الدولي، مشيرة في هذا الصدد إلى المبادرة التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 2012م مبادرة "علّم طفلا".
وأوضحت أنها مبادرة عالمية تهدف إلى توفير التعليم الأساسي الجيد لنحو 57 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس في العالم وان المبادرة قد استطاعت، منذ إطلاقها، العمل في 20 دولة والوصول إلى مليوني طفل حول العالم كما استطاعت جمع مليار دولار 35% من دولة قطر والـ 65% الباقية من الشركاء وان المبادرة تعمل حالياً على توفير إمكانية التعليم لـ 10 ملايين طفل بنهاية العام 2015 /2016.
وأشادت السادة بالجهد الكبير الذي بذله السيد كيشوري سينغ المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم في إعداد تقريره لهذه الدورة، كما أشادت بالأنشطة التي اضطلع بها لتنفيذ ولايته والتوصيات القيمة التي أوردها في تقريره، مؤكدة دعم دولة قطر لتجديد ولاية المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم.
وأشارت إلى أن التقرير تناول واحداً من الموضوعات الهامة المتصلة بالحق في التعليم ألا وهو ضرورة أن تلبي الأنظمة الوطنية للتعليم الأهداف المخصصة له في معاهدات حقوق الإنسان.. وقالت إنه في تقديرنا أن هذا المنظور يعطي بعداً إضافياً للعملية التعليمية باعتبارها رسالة إنسانية تهدف في المقام الأول إلى نشر كثير من القيم والمبادئ التي جمعتها اتفاقيات حقوق الإنسان وأصبحت جزءاً لا يتجزأ من التزامات الدول، ومن هذا المنطلق أيضاً يمكن للتعليم أن يصبح أداة لتعزيز القيم الايجابية للثقافات المختلفة ووسيلة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعوب والمجتمعات على المستويين الوطني والدولي.
وأكدت نور السادة السكرتير الثاني لدى البعثة الدائمة لدولة قطر بجنيف في ختام كلمتها على ما ورد في التقرير بضرورة أن يشتمل تقييم التحصيل التعليمي للطلاب على مفاهيم حقوق الإنسان الأساسية التي اكتسبوها من خلال العملية التعليمية والتي تمثل جزءا من التزامات الدول في المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، غير أننا يجب أن لا نغفل حقيقة وجود خصوصيات ثقافية لكل دولة ومجتمع تختلف عن تلك الالتزامات الدولية التي يجب أن لا ينحصر عندها التقييم، وينبغي للعملية التعليمية أن تعمل على تنمية هذه الخصوصيات وتعزيز