أفادت مصادر من وزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني" بأن موظفي الوزارة الذين لم يبرروا غيابهم عن العمل، وتبعا لذلك لم يتوصلوا بالأجرة الشهرية لتشرين الأول/ أكتوبر، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وذلك بعدما جمدت الوزارة أجرة 596 موظفا وموظفة، من أصل 280.150 موظفا وموظفة توصلوا بها بشكل عادي.

واتخذت الوزارة قرارها مباشرة بعد الإحصاء السنوي الذي تنجزه الوزارة بداية كل موسم دراسي، بحيث تتوصل من الأساتذة وكافة موظفيها، عبر السلم الإداري، ببياناتهم والمهام الموكلة إليهم، وأن من جمدت أجرتهم هم من لم تتوصل بشأنهم بأية بيانات، وهو الإجراء الذي يأتي تطبيقا لمنشور سابق لرئيس الحكومة حول التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.

وأوضحت المصادر أن الكشف عن 596 موظفا وموظفة لم يتوصلوا بأجرتهم تم بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع، مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة، مؤكدا أن الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، إما بسبب عدم ملئهم لاستمارة التي توزعها الوزارة كل عام، وإما لأنهم في وضعية تغيب عن العمل ولديهم مبرر لذلك مثل شهادة طبية، أو لأنهم في وضعية تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة، وفي هذه الحالة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم.

وأشارت إلى أن الوزارة ستمهل الموظفين الذين لم يتوصلوا بأجورهم، مدة معينة قبل أن تشرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق من تغيب عن العمل بطريقة غير مشروعة.