نظم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لقاء جهويا في مراكش، حول "الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وسبل التفعيل"، من أجل ترسيخ المقاربة التشاركية مع الفاعلين في هذا القطاع، وتحفيز الجماعات الترابية على بذل مجهود نوعي في تعميم منصف للتعليم والرفع من جودته، وإطلاق وحفز دينامية واسعة لتعبئة مجتمعية حازمة.

وأشار مدير الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط في وزارة "التربية الوطنية"، عبد الحق الحياني، إلى أن هذا اللقاء يأتي في ظرف حساس جدًا، "بعد الشروع في الجهوية الموسعة التي تقدم فرص كبيرة للتحكم في حكامة هذه المنظومة"، مضيفا أن السؤال المطروح هو "كيفية تفعيل هذه الرؤية، وما هي الشروط الضرورية لإنجاحها؟".

وأورد أن "تحاليل الدراسات المتراكمة لمدة 15 عامًا أكدت أن التنفيذ هو العامل الرئيس، في تحقيق الجودة والمردودية وملاءمة المنظومة مع سوق الشغل"، لافتًا إلى أن "التحدي كبير لا من حيث التمويل والموارد البشرية والتكوين، ولا من حيث ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولا من حيث ضرورة توفر منظومة معلوماتية جد قوية لتساعدنا على متابعة هذا الإصلاح".

وأوضح عضو المجلس المنظم للقاء، عبد الحي المودن، أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب ثلاثة شروط، أولها "ضرورة إشراك جميع القطاعات الحكومية المعنية بالتعليم"، وثانيها "تحسيس وتعبئة المكونات المرتبطة بهذا القطاع وكل المهتمين بقضايا التعليم"، وثالثها "ضرورة التفكير في إيجاد حلول عملية".