تفجرت في نيابة التعليم في سلا فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق بصرف اعتمادات مالية بملايين الدراهم، لعدد من المقاولات كمقابل لبناء مؤسسات تعليمية عمومية، وهي في الأصل وهمية لم تغادر أوراق المكاتب حسب ما وقفت عليه المفتشية العامة لوزارة "التربية الوطنية".

وذكرت مصادر مسؤولة أن وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في سلا، باشر بعد توصله بشكاية في الموضوع، التحقيق في الفضيحة، ما قد يعبد الطريق للإطاحة برؤوس كبيرة تنتمي إلى قطاع التعليم وبعض مكاتب الدراسات والهندسة، والمقاولات، بعد أن وقفت لجان الفحص على وثائق خطيرة متعلقة بتحايل في مساطر الصرف والأداء التي لجأت إليها مصالح قسم الميزانية في الأكاديمية العام 2011.