طالب المئات من الأساتذة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإنصافهم من خلال تمكينهم من حق متابعة الدراسة الجامعية، هذا المطلب الذي بات يؤرق العشرات من الراغبين في مواصلة تكوينهم ودراستهم الجامعية منذ العام الدراسي الماضي، والتي شهدت أول امتناع لوزارة "التربية الوطنية" من إصدار تراخيص متابعة الدراسة.

تجدد هذا المطلب، بعد إصدار إحدى المديريات الجهوية للصحة مذكرة تتيح لمنتسبيها الحصول على ترخيص والسماح لهم بثلاث ساعات تغيب كل أسبوع بمتابعة الدراسة الجامعية، الأمر الذي اعتبره الأساتذة حيفًا وتمييزَا بحقهم، رغم أنهم لا يطالبون سوى بالترخيص دون الإذن في التغيب، خصوصًا بعد تعنت بعض الكليات والجامعات في تسجيلهم العام الماضي والجارية، لاسيما في سلك الماستر، رغم إصدار وزارة "التعليم العالي" مذكرة في هذا الشأن تسمح للموظفين بالتسجيل في الجامعات دون الادلاء بترخيص.

 اعتبر معلقون الترخيص للأطر الصحية دون الأساتذة نسفًا لمبرر تدبير الزمن الذي بنت عليه الحكومة على لسان رئيسها بنكيران منع إصدار تراخيص للأساتذة، إضافة إلى حاجة الأساتذة لمواصلة مشوارهم الدراسي أكثر من الممرضين، وذلك لاعتماد المردود التعليمي الذي يقدمه الأستاذ على رصيده المعرفي والبيداغوجي الذي ينمو مع ارتقائه في مستويات التعليم العالي، عكس الممرض الذي لا يبتغي غالبًا من الدراسة الجامعية سوى شهادة للترقية الإدارية ليس إلا.