خففت محكمة استئناف تونسية الخميس عقوبة طالب أدين ابتدائيا بالسجن سنة نافذة بتهمة المثلية الجنسية، الى شهريْن فقط بحسب محاميته التي افادت انه قضى "فعليا" هذه العقوبة قبل الافراج عنه بكفالة مطلع الشهر الماضي.

وقالت المحامية فدوى براهم ان محكمة الاستئناف في مدينة سوسة (وسط شرق) "خففت" عقوبة طالب معروف باسم "مروان" الى شهريْن بعدما كانت المحكمة الابتدائية في المدينة نفسها قضت بسجنه سنة نافذة في جلسة بتاريخ 22 ايلول/سبتمبر الماضي.

وذكرت ان مروان (22 عاما) الذي تم الإفراج عنه في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بكفالة مالية بمبلغ 500 دينار (230 يورو) "قضى فعليا عقوبة السجن شهرين". 

واعتبرت المحامية الحكم الاستئنافي "غير منصف وغير مقبول" قائلة انها ستطعن فيه لدى محكمة التعقيب (التمييز).

وفي السادس من ايلول/سبتمبر الماضي اوقفت الشرطة هذا الشاب في سوسة لاستجوابه حول علاقته بجريمة قتل بعد العثور على رقم هاتفه مسجلا في هاتف الضحية. 

وقد نفى الطالب اي ضلوع في الجريمة الا انه اعترف بإقامة علاقة جنسية مع الضحية "فأخضعته الشرطة الى فحص شرجي رغما عن ارادته" وفق محاميته.

وأدين الطالب بالسجن ابتدائيا بموجب الفصل 230 من القانون الجنائي التونسي الذي يعاقب "مرتكب اللواط أو المساحقة بالسجن مدة ثلاثة اعوام" نافذة على اقصى تقدير.

وفي 10 ديسمبر/كانون الاول الحالي، قضت المحكمة الابتدائية في القيروان (وسط) بسجن 6 طلاب مثلين بموجب الفصل 230، وفق محاميتهم بثينة القرقني التي قالت ان المحكمة حجرت عليهم الإقامة في القيروان مدة 3 سنوات بعد خروجهم من السجن، وفق الفصل 5 من القانون الجنائي.

ووفق المحامية، قضت المحكمة ايضا بسجن احد المتهمين ستة أشهر بتهمة "المجاهرة عمدًا بفُحش" وفق الفصل 226 من القانون الجنائي التونسي بعدما عثرت الشرطة في حاسوبه الذي صادرته على مقاطع فيديو اباحية.

ودعت منظمات حقوقية بينها هيومن رايتس ووتش السلطات التونسية الى "إلغاء" الفصل 230 و"الكف عن إجراء اختبارات الطب الشرعي الشرجية على الأشخاص المشتبه بقيامهم بأعمال مثلية" لأنها "تُعتبر انتهاكًا للخصوصية".

وفي الثالث من تشرين الاول/اكتوبر الماضي، عقدت جمعية "شمس" التونسية للدفاع عن المثليين أول اجتماع علني لها في تونس، طالبت خلاله بالغاء الفصل 230 و"الافراج الفوري عن كل المعتقلين بالسجون بسبب مثليتهم". 

نقلًا عن "أ.ف.ب"