طالب فرع نقابة المعلمين في اربد بتعديل نظام صندوق ضمان التربية بشكل يتيح الاشتراك به اختياريا ويضمن منح المعلمين الحرية في اختيار المظلة الانسب لهم اجتماعيا وماليا.
ودعا رئيس فرع النقابة في اربد قاسم المصري واعضاء في مجلس النقابة في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية (بترا) اليوم الاثنين بإعادة المعلمين المفصولين حسب المادة"111" من نظام الخدمة المدنية المتصلة بالاجازات المرضية واعادة الحسومات من رواتب المعلمين حسب الفقرة "أ" من نفس المادة التي لا تتيح الحصول على اجازة مرضية لاكثر من سبعة ايام.
وقال المصري ان العديد من المعلمين اضطروا لاستئناف عملهم رغم معاناتهم المرضية الشديدة، مطالبا بتعديل المادة 22 المتعلقة بعلاوة غلاء المعيشة والمطالبة بعلاوة صعوبة العمل غير المعمول بها في مهنة التدريس اضافة الى الاعتراف بمكافأة براءة الاختراع ومنح الحوافز والحق في الترفيع للدرجة الخاصة وحصول الاداريين على الاجازات السنوية مشيرا الى ان هذا الامتياز مستثنى منه المعلم.
ولفت الى توجه معلمي اربد للمشاركة في الاعتصام المركزي الذي دعت اليه نقابة المعلمين امام رئاسة الوزراء الخميس القادم احتجاجا على نظام الخدمة المدنية وللمطالبة بتحسين خدمات التأمين الصحي ووضع تشريعات تكفل أمن وحماية الموظف والمعلم ومعالجة التجاوزات في صندوق ضمان التربية وصرف علاوة صعوبة العمل.
وبين ان الاشتراكات والتعويضات والاستثمارات الكلية للصندوق منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من (340) مليون دينار بنسبة زيادة تجاوزت 118 ضعفا، كما كانت عليه في نهاية عام 1979 والبالغة حوالي (36) الف دينار.
ودعا المصري الى تغليظ عقوبة الاعتداء على المعلمين بإحداث تشريعات خاصة ومنع توقيف المعلم في القضايا التربوية الا بقرار قضائي قطعي والتشدد في اصدار التقارير الطبية التي تستخدم كأداة كيدية في حق المعلم المعتدى عليه في اطار الجهود الرامية لاعادة الهيبة للمعلم.