دعت دولة الإمارات أمام منظمة الأمم المتحدة، إلى تخصيص ميزانيات وطنية وموارد مالية، لتطوير قدرات الشباب وتدريبهم وتثقيفهم، في إطار خطط وطنية نوعية، يتم اعتمادها في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار.
وقال عضو المجلس الوطني الاتحادي، رئيس وفد الدولة، فيصل عبدالله الطنيجي، المشارك في "المنتدى العالمي للشباب"، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقر الأمم المتحدة لمدة يومين "إن الشباب يشكّلون 18% من سكان العالم، ويمثلون القوة الدافعة للتغيير والتقدّم، خاصة في إطار ثورات المعرفة والعلوم والاتصالات الحديثة".
وذكر الطنيجي أن "الشباب أسهم في الألفية الجديدة، من خلال إحداث الكثير من التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم، فكانوا إما رافداً للاستقرار والتنمية والتقدّم، أو أداة حقيقية لعدم الاستقرار والاضطراب السياسي، مشدداً على أهمية إيلاء المجتمع الدولي هذه الفئة في المجتمعات، اهتماماً خاصاً ليعكس قدراتها ونشاطها، وبما يمكّنها من المساهمة في تحقيق التنمية العالمية".
وأشار الطنيجي، إلى أن "قناعة دولة الإمارات بهذا الشأن، أسهمت في إيجاد منتدى الشباب البرلماني العالمي، الذي اقترحته الشعبة البرلمانية الإمارتية، برئاسته حالياً، لافتاً إلى أن المنتدى راعى عدداً من الأهداف الأساسية، منها إشراك الشباب في صنع القرار السياسي، وأهداف التنمية المستدامة، وتخصيص موارد كافية لهم من الميزانيات الوطنية، لدعم دورهم في التربية والتعليم والتدريب، والتثقيف السياسي، خاصة فيما يتعلّق بالقيم الديمقراطية ومؤسسات الحوكمة".
وأضاف الطنيجي، أنه "بالرغم من الأهمية البالغة للبرنامج العالمي للشباب، الذي يشمل 15 مجالاً نوعياً، إلا أن هذا البرنامج في حاجة لمراجعة لخطط عمله ومشروعاته، وبما يتعلّق بتقييم المنجز وغير المنجز في ظل وجود مؤشرات، تشير إلى تفاقم الأوضاع السلبية التي يعاني منها الشباب".
كما أشار الطنيجي إلى أن "هناك ما يقارب 515 مليون شاب حول العالم، يعيشون على أقل من دولارين في اليوم الواحد، إضافة إلى وجود 74 مليون شاب عاطلين عن العمل، أي ما يشكّل 13.1% من معدل البطالة العالمي، منوّهاً بأن 10% من شباب العالم، غير ملمين بالقراءة والكتابة، وهناك حوالي مليوني شخص مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية معظمهم من الشباب".
وأعرب الطنيجي عن اعتقاده بأن أولى الخطوات الضرورية لذلك، هو تخصيص الميزانيات الوطنية موارد مالية كافية لتطوير قدرات الشباب، بحيث يتم اعتماد خطط وطنية نوعية بهذا الخصوص في كل الوزارات والهيئات ومؤسسات صنع القرار، تهدف إلى تأهيل وتدريب وتثقيف وإشراك الشباب، في صناعة القرارات السياسية والاقتصادية لدولهم.