أعلنت وزارة "التربية"، الجزائرية، عن الإفراج عن المساكن الوظيفية، الموجهة لأساتذة عشر ولايات في الجنوب، حيث منحت الأولوية في الاستفادة لأساتذة المواد العلمية واللغات الأجنبية، بالنظر إلى العجز الكبير المسجل، مع إقصاء الموظفين العزاب من صيغة السكن الفردي.

 ويلزم كل مستفيد بتوقيع تصريح شرفي، كشرط للحصول على السكن غير القابل للتنازل، بإخلاء السكن بمجرد انقضاء علاقة العمل، حتى في حالة الوفاة، على أن يتم شغله في آجال لا تتجاوز ثمانية أيام من تاريخ الاستفادة، وينتج عن ذلك إلغاء نهائي لمنحة الجنوب.

وأصدرت وزارة التربية، عن المنشور الوزاري رقم 81 المؤرخ في 17 سبتمبر 2014، المحدد لكيفيات وشروط الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الوظيفي المخصص لولايات الجنوب، وهي سكنات غير قابلة للتنازل موجهة لعشر ولايات هي أدرار والأغواط وبسكرة وبشار وتمنراست وورڤلة وإليزي وتندوف والوادي وغرداية، باعتبارها تعاني عجزا في بعض المواد لاسيما المواد العلمية واللغات الأجنبية.

وحدد المنشور، الأسلاك المعنية بهذه المساكن، ويتعلق الأمر بمعلمي وأساتذة المدرسة الابتدائية، إضافة إلى أساتذة كل من التعليم الأساسي والتعليم المتوسط، والأساتذة التقنيين في الثانويات وأساتذة التعليم الثانوي والأساتذة المبرزين، على أن تعطى الأولوية في الاستفادة من هذا النمط من السكن لموظفي التعليم، المدرسين لمواد التخصصات التي تعاني من العجز في التأطير.

كما أخضعت وزارة التربية الاستفادة من هذه الحصص السكنية، إلى شروط تتعلق أساسا بتعهد المعني بإخلاء السكن بمجرد انتهاء علاقة العمل التي تخول حق الاستفادة من السكن، ويتعلق الأمر بحالات كل من النقل والإحالة على الاستيداع والترقية خارج السلك أو التعيين في منصب إداري والتقاعد والوفاة، إضافة إلى ضرورة شغل السكن الممنوح خلال مدة ثمانية أيام من تاريخ الاستفادة، على أن تلغي الاستفادة من هذه الصيغة المنحة الخاصة بالسكن لموظفي الجنوب، حيث يقع على عاتق المستفيد دفع تكاليف الكهرباء والغاز والماء والصيانة الداخلية، وتتولى المصلحة المختصة بمديرية التربية بموجب المنشور الجديد، إعداد مقررات الاستفادة الفردية أو الجماعية حسب الحالة، للمستفيدين ويوقعها مدير التربية مع وجوب تقييدها بهذه الالتزامات تحت طائلة إلغاء المقرر. ويخول حق الاستفادة من هذه المساكن، لفائدة الزوج الموظف والزوجة الموظفة، على أن يستفيد الزوجان إذا كانا موظفين في القطاع من سكن واحد، أما الموظفون العزاب فيستفيدون من سكن جماعي حسب الجنس في حدود أربعة أفراد على الأقل للسكن الواحد مع ضرورة تغطية الاحتياجات في المناطق النائية.