وقع معالي مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد بن صالح السلطان، التي تمتلك شركة وادي الظهران للتقنية بنسبة 100%، والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم, مذكرة تعاون مشترك في مجال البحوث والتطوير، بحيث تصبح شركة الإلكترونيات المتقدمة الشريك التقني للجامعة، بقدرات محلية، من خلال توطين عدد من التقنيات في مجالات الأنظمة الأمنية والبحوث المتقدمة، وتطويرها وتصديرها إلى الخارج.

وعد الدكتور السلطان التعاون مع شركة الإلكترونيات المتقدمة نموذجاً للتعاون العلمي والصناعي الذي تحرص الجامعة على تطويره مع الشركات الكبيرة وذات التميز في مجالات الاهتمام البحثي للجامعة، مؤكداً أن الجامعة نجحت في استخدام التراكمات المعرفية التي أصلتها على مدار مسيرتها الطويلة وجهود فرقها البحثية في تلبية الاحتياجات المتجددة لكبريات الشركات فيما يساعد هذا التعاون ذات الاتجاهين الجامعة في تطوير أدائها أكاديميا وبحثيا.
وأعرب عن أمله في أن تعزز هذه الشراكة قدرة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على تسريع آثار ابتكاراتهم البحثية محلياً وعالمياً قياساً بريادة شركة الإكترونيات المتقدمة في صناعة الإلكترونيات في المملكة وعطفاً على إمكانات الجامعة البحثية وقدرتها على توجيه البحوث العلمية لتكون ذات مردود اقتصادي، كما ستسمح هذه الشراكة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي خاصة بتسخير مهاراتهم البحثية لتطوير حلول تقنية محلياً والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والصناعة المحلية لخدمة احتياجات المملكة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتصدير تلك الحلول إلى خارج المملكة.

من جانبه أوضح الدعيلج أن شركة الإلكترونيات المتقدمة يشرفها توقيع مذكرة التعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في مجال البحوث والتطوير، مشيراً إلى أن الاتفاقية تنطوي على قدر كبير من الأهمية لاسيما بعد تحول معظم الجامعات السعودية من صروح أكاديمية علمية وتدريبية , إلى مراكز بحثية متقدمة تناهز المراكز العالمية الشهيرة، وتجمع بين العملية التعليمية والعلمية، ومسؤولية تحويل البحوث إلى مشاريع استثمارية ذكية ذات مردود فعلي سريع وإستراتيجي، يؤسس لاقتصاد الغد وتنمية المجتمع بشكل مستدام.

وأكد حرص شركة الإلكترونيات المتقدمة على التعاون والشراكة الذكية مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كأحد الصروح الرائدة في مجال التعليم والبحوث والابتكار، التي تواكب تطبيقات وفكرة الاقتصاد المعرفي، في خطوة تمثل نموذجاً حياً للشراكة بين القطاع الخاص والقطاعات العلمية البحثية التي تمثل جانباً من القطاع الحكومي، مبيناً أن الشركة تضع كافة إمكانياتها وقدراتها التقنية والبشرية لتنفيذ بنود هذه المذكرة، وتطوير أوجه التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة مع الجامعة في المجالات المختلفة، وبناء الإستراتيجيات المشتركة لخدمة السوق المحلي والدولي وتطوير الأعمال بما يتماشى مع رؤية 2030.