حضر معالي محمد حسن عمران الشامسي رئيس مجمع كليات التقنية العليا و الدكتور طيب كمالي مدير كليات التقنية العليا جانبا من ورشة العمل التي نظمتها الخميس الماضي كلية ابوظبي التقنية للطلاب بمقرها حول تطوير التطبيقات الذكية وذلك في إطار مباشرة تطبيق مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن الحكومة الذكية. وشارك عدد من كبار المسئولين من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والدوائر المحلية والطلبة وأعضاء هيئة التدريس في كليات التقنية العليا في الورشة التي ناقشت المجالات المحتملة للتطوير، بما فيها العمليات التجارية الأساسية الهامة، ورضا المتعاملين عن الخدمات، والمتطلبات الفنية، وتكامل النظام والتحديات المتوقعة في تطبيق إستراتيجية " الحكومة الذكية" و ضرورة إيجاد معايير للخدمات التي ستوفرها " الحكومة الذكية". وركزت ورشة العمل على تعزيز الحوار المفتوح من خلال اثارة الأسئلة والأجوبة وتقديم الملاحظات حول طاولات مستديرة تضم كل منها ممثلين حكوميين وعددا من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الكليات وعضوا من هيئة الإمارات للهويةوعضو هيئة تدريس لكل طاولة لتدوين هذه الملاحظات التي ستتولى كليات التقنية العليا تقديم تقرير عنها وإرساله إلى كافة المشاركين في الورشة للمتابعة والتطبيق. وقال الدكتور طيب كمالي ان الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة تركز على رفاه المواطن والمقيم من خلال التمسك بالتراث، وتشجيع الاقتصاد التنافسي الذي يتميز بالإبداع والمعرفة. وأضاف ان الكليات تعمل من خلال مثل هذه الورش على تطوير كوادر مواطنة وواثقة ومستعدة لمواجهة التحديات وتحمل مسؤولية العمل بشكل جاد ومستمر لتوفير كل ما هو ممكن لتحقيق الأهداف و تطوير العمل في وسائل نقل المعرفة والمهارات الحديثة والمتطورة والمطلوبة . وكشف ان كليات التقنية العليا ستنظم مسابقة داخلية لجميع طلبتها تشمل الفائزين الخمسة والعشرين الأوائل في المسابقة الوطنية. وشارك في ورشة العمل عدد من المديرين العامين ومساعديهم, بجانب المديرين التنفيذين, والمديرين المتخصصين في مجال التحول الإلكتروني مثلوا جميعهم اكثر من عشرين مؤسسة حكومية مثل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية, وصندوق الزكاة, وهيئة الامارات للهوية, ووزارة الاقتصاد, ووزارة التربية والتعليم, ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع, ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي, ووزارات الخارجية, والداخلية, والعدل, والعمل, ولبيئة والمياة, والصحة, والشؤون الاجتماعية الى جانب صندوق الزواج, والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء, وبرنامج الشيخ زايد للاسكان, وهيئة التنمية وتوظيف الموارد البشرية.