حصل الباحث محمد حمد عمر الغياثين على درجة الماجستير بتقدير «جيد جداً» مع تداول الرسالة في الجامعات العربية من كلية الحقوق بجامعة القاهرة تحت عنوان «الجرائم المعلوماتية عابرة الحدود دراسة مقارنة»، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد عوض بلال أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، والدكتور إبراهيم عيد نايل أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة عين شمس، والدكتور عمر محمد سالم أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة وزير الشؤون النيابية والبرلمانية بمجلس الشعب والشورى الأسبق. وأكد الباحث خلال المناقشة أنه تناول هذا البحث بالتحديد بسبب خطورة هذه الجرائم المعلوماتية على الفرد والأسرة والمجتمع الإقليمي والدولي، وما تشكله من خطورة على الأمن القومي للدول، لاسيما على المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية مما يؤثر سلباً على أنظمة هذه الدول. وقال الباحث: إنه لا يخفى على الجميع الآثار التي أحدثها الإنترنت على عدد من الدول العربية وأدى إلى سقوط عدد من هذه الأنظمة وأثر بالسلب على اقتصاد العديد من الدول الأخرى، وهو الأمر الذي دفعني إلى إجراء دراسة متعمقة في موضوع الجرائم الإلكترونية. ونوه الباحث إلى أن هذه الجرائم تختلف كثيرا عن الجرائم التقليدية سواء من حيث مرتكبيها وطريقة ارتكابها والآثار المترتبة عليها والتحقيق فيها وأدلة ثبوتها والأحكام الصادرة على مرتكبيها. وقال الباحث العناصر الرئيسية التي احتوتها الرسالة، هي أولاً، التعريف بالجرائم المعلوماتية حيث اختلف الفقه حول وضع تعريف جامع مانع للجرائم المعلوماتية بين اتجاه موسع لمفهوم هذه الجرائم واتجاه مضيق. وخلصت الدراسة إلى أن هذه الجرائم هي عبارة عن طائفة من الجرائم المنصبة على المعلومات بمفهومها الواسع، والتي تشمل البيانات والمعلومات والكيانات المنطقية كالبرامج التطبيقية وبرامج التشغيل، وتستهدف هذه الجرائم الحق في المعلومات، ويشمل الحق في انسيابها وتدفقها والحق في المعلومات بذاتها أو بما تمثله من أموال أو أصول أو أسرار أو بيانات، وأنها لا تحدها حدود جغرافية. ونوه الباحث أن هذه الجرائم تتميز بالخطورة من عدة زوايا أولها أن الأضرار المترتبة عليها خطيرة جداً قياساً بالجرائم التقليدية خاصة الجرائم المتعلقة بالأمن القومي للدول. وقال الباحث إن بيان خصائص وسمات مرتكبي هذه الجرائم مهم حتى يتسنى للجهات المعنية سواء أكانت تشريعية أم قضائية أم تنفيذية اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم للحد من ارتكاب هذه الجرائم مستقبلاً. وأضاف الباحث مدى كفاية واستجابة التشريعات الوضعية في كل من مصر وقطر لإثبات هذا النوع من الجرائم والتصدي لمرتكبيها. وقال الباحث عن الصعوبات التي تواجه القائمين بإجراءات البحث والتحري والتحقيق والحكم بشأن الجرائم، ومنها بيان مدى وجود حاجة ملحة وضرورية للتعاون الإقليمي والدولي لمواجهة هذه الجرائم. وقد تناول الباحث هذه الرسالة في ثلاثة أبواب بدأها بفصل تمهيدي تناول من خلاله مفهوم خصائص الجرائم المعلوماتية عابرة الحدود ونماذج منها. واستعرض في الباب الأول الأحكام العام لمواجهة الجرائم المعلوماتية، أما الباب الثاني فقد خصصه لإجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق في هذه الجرائم، والباب الثالث تطرق فيه إلى مدى استجابة التشريعات الوضعية في التصدي لهذه الجرائم. وفي نهاية الرسالة تقدم الباحث بعدد من التوصيات على المستوى الوطني والعربي والدولي.