نظَّم معهد التَّدريب والدِّراسات القضائيَّة الإماراتي في مقر المحكمة الاتحاديَّة العليا في أبو ظبي، برنامجًا تدريبيًّا عن تحليل وتفسير النُّصوص القانونيَّة، استهدف أعضاء الفتوى والتَّشريع في الدَّولة. وقال مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي: إن المعهد يستمر في تنفيذ برامجه التي تحقق رسالته في المساهمة في إعداد كوادر قضائية وقانونية متميزة علميا وعمليا من خلال تقديم أفضل الممارسات العالمية في التدريب القضائي والقانوني. وأضاف الكمالي "تأتي أهمية تنظيم هذا البرنامج من حيث أن المقصود بتفسير النص القانوني هو تحديد مضمون القاعدة القانونية والتعرف على عناصرها وأوصافها حتى يمكن بذلك تحديد نطاقها من حيث الموضوع، والتحقق بالتالي من مدى انطباقها على الحالات المختلفة، فقبل تطبيق القانون على الوقائع الطارئة وعلى المنازعات المثارة لابدَّ من القيام مسبقًا بعملية تفسيره وتحليله، فالتفسير مسألة لازمة حتى ولو تعلق الأمر بنص يبدو ظاهريًا وواضحًا ودقيقًا. قال القاضي في المحكمة الاتحادية العليا الدكتور أحمد الصايغ: إن القانون يعتبر من أهم وسائل الضبط الاجتماعي بل هو الوسيلة الرئيسية التي يعتمد عليها المجتمع في ضبط سلوك أفراده، وذلك عبر الالتزام بالقواعد التي تسنها وتأمر بها السلطة العليا للدولة، والقواعد القانونية التي يضعها المشرع. وأضاف "يراد بالتفسير في اللغة التوضيح والبيان لكشف المراد، وفي الاصطلاح هو المعنى الذي ينطوي عليه النص أي السعي إلى تحديد المعنى الذي أراد المشرع الوصول إليه، أي تشخيص إرادة المشرع، فإذا كانت هذه الإرادة واضحة جلية فالنص لا يطرح أي إشكال، لكن عندما تكون هذه الإرادة غامضة وتحتمل عدة تفسيرات فهنا يطرح الإشكال للقول ما إذا كانت هذه الإرادة تستوعب الحالة المعروضة أو لا تستوعبها، ومن هذا المنطلق يبدأ عمل رجل القانون باحثًا أو محاميًا أو قاضيًا عن البحث في هذه الإرادة. وفي ختام البرنامج، تمت مناقشة 10 أحكام صادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في كيفية تعاملها مع النص القانوني من حيث التفسير والتأويل واستكمال ما طال النص من غموض.