دشنت جامعة الملك عبدالعزيز الموقع الإلكتروني للملتقى العلمي الثالث للعاملين في مجال السلامة في الجامعات، الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17 - 19 صفر 1436هــ تحت شعار "السلامة والصحة المهنية في مؤسسات التعليم العالي"، ويشارك فيه طلاب وطالبات الجامعة بمشروعات وأعمال بحثية خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي المقبل 1435- 1436هـ، وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.
وأوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أن الملتقى الذي يأتي دعماً للإستراتيجية الوطنية الساعية لتوفير مبادئ السلامة والصحة المهنية في مختلف القطاعات وخصوصاً في قطاع التعليم العالي يناقش في دورته الحالية العديد من المحاور منها اللوائح والأنظمة والمعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في الجامعات والتجارب الناجحة في مجالات السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تطوير آليات العمل في هذا المجال والسلامة في المختبرات والمعامل والورش والمنشآت التعليمية في المدن الجامعية والتوعية والتدريب ورفع كفاءة منسوبي السلامة والصحة المهنية والطوارئ والكوارث، وكذلك التدخل والتأهيل المهني ومهارات التعامل مع الأزمات بطريقة ميسرة.
وأضاف أن الملتقى يستهدف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية والموظفين والفنين العاملين في مجالات السلامة والصحة المهنية وأمناء المختبرات والمعامل والطلاب من الجنسين.
من جهته أوضح رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور إبراهيم بن محمد جمعة أن الجامعة تسعى نحو التميز والجودة العالية في الأداء لضمان عملية تعليمية مميزة وبحث علمي تطبيقي وتولي اهتماما بالغاً بالسلامة والصحة المهنية عبر توفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر لضمان صحة وسلامة العاملين والطلاب في الجامعة.
وأكد أن الملتقى العلمي الثالث للعاملين في مجال السلامة في الجامعات يعـد منبرًا لتبادل المعرفة والمهارات والخبرات بين الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالسلامة والصحة المهنية وترجمة واقعية لتحسين السلامة والصحة المهنية في الجامعات لما لها من تأثير إيجابي على العملية التعليمية والتنمية المجتمعية علاوة على كونه صورة من صور التعاون بين المؤسسات الحكومية والجامعات في تعزيز إدارة السلامة والصحة المهنية على أُسس علمية سليمة لتحقيق أعلى مستوى من التنمية الشاملة.
وأضاف أن الملتقى يهدف إلى تقديم الأساليب المبتكرة التي يتم تطويرها للتعامل مع هذه التحديات وتبادل الحلول التي تُمكن الجامعات من مواصلة عملياتها التعليمية والبحثية مع المحافظة على أعلى مستوى من معايير السلامة والصحة والمهنية.