طوت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء، ملف ما عرف إعلاميا بـ”تبديد” أموال البحث العلمي في جامعة مولاي اسماعيل بمكناس.وقضت بتبرئة المتابعين في الملف، والذي تفجر بناء على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات تمت إحالتها على أنظار النيابة العامة، وتولت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في شأنها.وتعود تفاصيل هذه القضية إلى الفترة ما بين سنتي 2010 و2014. وجاء في مؤاخذات المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلس الجامعة على هذه الاتفاقية.كما تطرق لتفتيت الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، وإلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ الأشغال المتعلقة بتهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة، وإبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، وعدم احترام دفتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الاشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، ومخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

6 جامعات مغربية تدخل تصنيف أفضل الجامعات العالمية

الجامعات المغربية تبدأ التحضير للمباريات "عن بعد" وسط سجال "تكافؤ الفرص"