قالت منظمة التجديد الطلابي إن "الطريق إلى دمقرطة التعليم العالي بالمغرب لازال طويلا بفعل الانتهاكات التي تطال ممارسة الطلبة لحقوقهم المدنية والسياسية، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، داخل الجامعات".

المنظمة ذاتها، وضمن تقرير يرصد الوضعية العامة لواقع الحقوق والحريات في الجامعات المغربية خلال العام الماضي والثلث الأول من السنة الحالية، تحدثت عما أسمته "انتهاك بعض مؤسسات الدولة لحقوق وحريات الطلبة بصفة مباشرة باستعمال القوة، أو بصفة غير مباشرة من خلال تغاضيها عن استخدام بعض العصابات للعنف وتهديدها للحق في الحياة داخل الجامعة"، قائلة إن الأمر "يجعل هذه الإجراءات بحاجة إلى جرعة إصلاحية حقيقية ومستمرة مبنية على إرادة سياسية واضحة".

وانتقدت المنظمة ذاتها ما أسمته "تهديد الحق في الحياة" داخل حرمات الجامعة، مشيرة إلى "عدم قيام الدولة بمسؤوليتها كاملة في مناهضة ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي"، حسب قولها.

وواصلت المنظمة قائلة: "لا ينحصر تهديد الحق في الحياة بالجامعة المغربية في الصراعات والمواجهات بين الفصائل فقط، بل تندرج تدخلات قوات الأمن لفض بعض الاحتجاجات والتظاهرات الطلابية في الإطار نفسه".

وطالب المصدر نفسه بـ"ضرورة تغيير الدولة لمقاربتها الحالية"، معتبرا أنها "غير ناجعة في التعاطي مع الجامعة المغربية، وتبني مقاربة جديدة تقوم على توفير الشروط المناسبة للطلبة لممارسة حقوقهم وحرياتهم داخل الحرم الجامعي وخارجه، بما يليق بتبني المغرب للاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة المغربية".

وانتقدت الوثيقة ما اعتبرته "اتخاذ السلطات الأمنية في فترات متفرقة من الموسم الجامعي إجراءات لقمع حق الطلبة في التظاهر والاحتجاج بمختلف المؤسسات الجامعية، وصلت بعضها إلى حد اعتقال بعض الطلاب".

أما بخصوص مطالب الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، والتي ترتب عن عدم الاستجابة لها مقاطعتهم للتكوين لمدة تجاوزت خمسة أشهر، "فقد تفاعلت معها الدولة سلبا، مسجلة جملة من الانتهاكات طيلة الثلث الأول من عام 2016، كان أبرزها التدخلات الأمنية القاسية جدا في الرباط وإنزكان وطنجة، والتي أدت إلى تعرض عدد من الأساتذة المتدربين إلى إصابات خطيرة وكسور على مستوى الرأس والظهر"، حسب المصدر ذاته.

وتحدثت المنظمة ضمن تقريرها عما اعتبرته "المنطق المستهتر بحق المواطنين في التمتع بتعليم ديمقراطي"، قائلة إن جل الجامعات المغربية باستثناء جامعة ابن طفيل وكلية الشريعة بأيت ملول وبعض المؤسسات القليلة الأخرى رفضت مطلع الموسم الجامعي الحالي تسجيل حاملي شهادة الباكالوريا ما قبل سنة 2014 تحت ذرائع مختلفة.