أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنها قد أنهت تصديق وتسليم جميع شهادات طلبة جامعة دلمون المسحوب ترخيصها والبالغ عددها حوالي 960 شهادة استلم الطلبة معظمها خلال الفترة القليلة الماضية، بعد جهد كبير واستثنائي من الأمانة العامة وكافة موظفيها الذين تم تسخير طاقتهم لمعالجة هذا الملف تنفيذا لقرار مجلس التعليم العالي بهذا الخصوص، وذلك بالرغم من العوائق الكبيرة التي تسببت فيها ممارسات الجامعة المذكورة، مثل التلكؤ في تسليم الملفات الخاصة بالطلبة او تسليمها ناقصة غير مكتملة، أو تسليم بعضها والامتناع عن تسليم البعض الآخر في المواعيد والمهل المحددة، ومع ذلك استطاعت الأمانة العامة معالجة الأغلبية الساحقة من هذا الملف. أما بالنسبة إلى موضوع الطلبة المسجلين في هذه الجامعة، فقد قامت الأمانة العامة وبالتعاون مع الجامعات الأخرى، بتوفير مقاعد دراسية بديلة لهم في نفس البرامج، وبنفس الرسوم الدراسية، وتسهيل مهمة التحويل دون عوائق إلى هذه الجامعات، متى ذلك ممكنا، بما أدى إلى معالجة الجزء الأكبر من هذا الموضوع، إلا أن الجامعة المسحوب ترخيصها واصلت عملية التلكؤ وابتزاز الطلبة المحولين بفرض رسوم غير مقررة، وليس لها أي أصل قانوني مثل طلب مبلغ 175 دينار مقابل الحصول على كشف الدرجات، والذي هو حق أصيل للطلبة وبدون مقابل، وهو اساسي لإجراءات التحويل إلى الجامعات البديلة، وقد قامت الأمانة العامة بمخاطبة مالك الجامعة المسحوب ترخيصها بعدم الإضرار بمصالح الطلبة وتعطيل معاملاتهم أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية إضافية. وقد أكدت الأمانة العامة أن استمرار الجامعة المسحوب ترخيصها في الإضرار بمصالح من بقي من الطلبة واشتراط دفع رسوم إضافية غير قانونية يعتبر مساساً بحقوق الطلبة وتعطيلاً لمصالحهم، وأن القوانين المرعية في مملكة البحرين تتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوقهم إن تطلب الأمر ذلك. وأفادت الأمانة العامة بأنها قد سبق لها قبل سحب الترخيص بفترة أن دعت الطلبة الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة إلى مراجعة الأمانة العامة لتسليم كشوفات درجاتهم حتى يتسنى للأمانة العامة عمل ما يلزم لدراسة أوضاعهم، إلا أنه لم يتقدم سوى عدد محدود جدا منهم وبأوراق غير مكتملة. أما الجامعة فإنها لم تسلم أي كشوفات أو قوائم حتى قبل سحب ترخيصها، بما يؤكد سلامة القرار الذي اتخذه مجلس التعليم العالي. وأن انتظار وتأخير هذا السحب كان سيؤدي إلى تفاقم الوضع أكثر فأكثر. أما بخصوص الموظفين المسرحين من هذه الجامعة، وعددهم 33 موظفا وموظفة، والذين أفادوا بأن الجامعة لم تمنحهم حقوقهم إلى تاريخه، فقد وجهتهم الأمانة العامة إلى تثبيت حقوقهم في وزارة العمل بحسب الإجراءات المتبعة، ومتابعة الحصول على حقوقهم بالطرق القانونية مع مالك الجامعة المسحوب ترخيصها، كما أكدت لهم الأمانة العامة بأنها سوف تسعى جاهدة لمساعدتهم في الحصول على وظائف بديلة لهم في المؤسسات التعليمية الأخرى أو أي جهات أخرى. وختمت الأمانة العامة بيانها بالتأكيد بأنها قد بذلت قصارى جهدها في معالجة تبعات ملف سحب ترخيص دلمون بأقل الخسائر الممكنة، خصوصا بعد القناعة التامة باستحالة استمرار عملها على هذا النحو.