نظمت كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية محاضرة بعنوان "تبييض الأموال .. التحديات ومنظومة المكافحة"، ألقاها أمين سر هيئة الحقوق الخاصة (وحدة الإخبار المالي اللبنانية) عبد الحفيظ منصور، في حرم الجامعة ببيروت بحضور أمين عام الجامعة عصام حوري وعميدة الكلية الدكتورة نهال مصطفى ومديرة العلاقات العامة زينة العريس الى جانب العديد من الشخصيات المالية والاقتصادية ومدراء المصارف والمؤسسات. بداية النشيد الوطني ونشيد الجامعة، وألقت مصطفى كلمة ترحيبية تحدثت فيها عن "تطور مصطلح غسل الأموال على الساحة الاقتصادية معددة لأشكال العمليات المالية غير المشروعة كإيداع الأموال في بنوك خارجية وتدويرها في شراء العقارات وإنشاء الشركات الوهمية لتبرير مصادر الأموال". وأكدت مصطفى أن "اصطلاح تبييض الأموال هو بديل للاقتصاد الخفي أو الاقتصاديات السوداء أو اقتصاديات الظل مشيرة في هذا المجال الى تصاعد ظاهرة تبييض الأموال بشكل مخيف في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الالكترونية". بعدها تحدث عبد الحفيظ منصور ف"ميز بين تسميات غسيل الأموال المتداولة بين الدول معتبرا اياها جريمة تبعية تأتي بعد الجرائم الأصلية كالإرهاب وحيازة الاسلحة وتجارة المخدرات وتزوير العملات"، لافتا الى "آثار جرائم تبييض الأموال التي تضعف البيئة الاجتماعية وتؤدي الى عدم استقرار الاقتصاد واضعاف النزاهة لدى المؤسسات المالية وزيادة معدلات الجرائم الأصلية وضعف ممارسات العمل الشريف". ولفت منصور الى "عودة تاريخ مكافحة تبييض الأموال للعام 1989 مع تشكيل مجموعة العمل الدولية لوضع معايير المكافحة والحفاظ على المال العالمي وشرح منصور آلية عمل مجموعة العمل المالي عبر تقييم أداء الدول مرة كل 4 سنوات للتحقق من مدى تطبيق الدول للتوصيات". وعن عمل هيئة التحقيق الخاصة أشار منصور الى "صلاحيتها رفع السرية المصرفية وتجميد العمليات والحسابات المالية المشبوهة ومتابعتها لعمليات تلقي البلاغات من الجهات المختصة لافتا الى أن العقوبات يمكن أن تطال مؤسسات عبر الحدود وأنه بالإمكان إنزال عقوبات جزائية ومدنية". واختتمت المحاضرة بفتح باب النقاش حيث أجاب منصور على أسئلة واستفسارات الحضور.