تواصل الجامعات المغربية منع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل خلال الموسم الجامعي الحالي، بالرغم من غياب أي سند قانون يقول بضرورة حصول الطلبة على باكالوريا حديثة للتسجيل في كليات المملكة.

وفي الوقت الذي التزمت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي الصمت حول منع الطلبة من حقهم الدستوري، قال مصدر من داخل الوزارة الوصية إن الجامعات مؤسسات مستقلة ولا دخل للوزارة في الأمر، رابطا قبول الملفات بالعدد الذي يمكن لهذه الكليات أن تستوعبه؛ وهو أمر تدبيري من اختصاصات رؤساء الجامعات والعمداء.

ونفس المبررات التي سبق أن صاغها لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر السابق؛ ومنها الاكتظاظ وضعف الطاقة الاستيعابية لهذه الكليات، مشيرا إلى أن وزارته شرعت في بناء مدرجات بصفة استعجالية، لطيّ صفحة الاكتظاظ، لكن بعد مرور سنتين من التزامات الوزير السابق تكرر المشكل نفسه خلال الموسم الجامعي الحالي.

يشار إلى أن القرار المتعلق بمنع الحاصلين على الباكالوريا القديمة من التسجيل خلال الموسم الجامعي الحالي يأتي بعد أن قضت بعض المحاكم الإدارية المغربية في وقت سابق ببطلان قرارات بعض إدارات الكليات التي حرمت بعض الطلبة الذين يتوفرون على شهادة باكالوريا قديمة من التسجيل، مسجلة أن التعليم حق دستوري حسب الفصل 31 من الدستور المغربي وأن شهادة الباكالوريا شهادة غير قابلة للتقادم، ولا تنتهي صلاحيتها بمرور عام أو أكثر عليها.​