أعلنت وزارة التعليم العالي في السعودية جاهزيتها لاستقبال 367 ألف طالب وطالبة لينضووا تحت قبتها في بداية العام الدراسي الجديد، فيما طالب «الشورى» السعودي بأهمية تفعيل دور الكليات التقنية لتلبية متطلبات سوق العمل واحتياجات الاقتصاد المعرفي. وقال الدكتور أحمد آل مفرح، رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط»، إن الأعداد التي يتم قبولها كل عام من خريجي الثانويات العامة إلى الجامعات السعودية دائما ما تكون مثارا للجدل والنقاش من غير المهتمين، سواء أكانوا من المهتمين بالقضايا التربوية والتعليمية، أم كانوا من المهتمين بقضايا التوظيف. وأبان آل مفرح أن جميع الأعداد التي كانت مدخلة اليوم في التوظيف، ستصبح غدا ذات الأعداد المعلنة في الحصول على التوظيف، متسائلا في ذات السياق ما إن كنا على استعداد بعد خمس سنوات من الزمن لاستقبال تلك الأعداد في سوق العمل. وأشار رئيس اللجنة التعليمية في الشورى إلى أن عدد خريجي الثانويات العامة - بإحصاءات رسمية - يبلغ 380 ألف خريج بما يعادل 91 في المائة، مع الأخذ في الاعتبار تسرب ما يقارب تسعة في المائة، وهي نسبة تبادر بالضغط على مسألة التوظيف. وأفاد آل مفرح أن قبول هذه الأعداد بشكل كبير هو مشكلة في حد ذاته، مرجعا السبب في ذلك لما سماه بالتأثر الذي سيلحق بالعمل المهني والأكاديمي والمهاري جراء انضواء تلك الأعداد الكبيرة تحت مظلة الجامعات السعودية، مشيرا إلى أننا لا نريد أن نصل لمرحلة يكون فيها حساب الكم على الكيف. وذكر آل مفرح أن القرارات الملكية التي صدرت العام الماضي، ركزت على هذه الجزئية بالتحديد، والتي حددت أن يكون القبول في الجامعات لـ70 في المائة من خريجي الثانوية، وأن يكون 25% للتدريب التقني والمهني، وخمسة في المائة يرحلون إلى سوق العمل مباشرة، وهذا ما يفترض أن تكون عليه الجامعات السعودية في أدوات قبولها. وعلل آل مفرح ذلك بأن السوق تحتاج لقبول كبير في الكليات التقنية يتخلل ذلك أعمال السكرتارية الوسطى والأعمال الإدارية الوسطى، وكافة الأعمال المكتبية التقنية المهمة، مؤكدا أنه في ظل غياب التعليم التقني لخريجي الثانوية العامة، فإن مشكلة حقيقية ستلحق لا محالة بسوق العمل. وأبان رئيس اللجنة التعليمية في مجلس الشورى السعودية، أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يقبل هذه الأعداد في الجامعات وهو أمر يقوض مستقبلا فرص الحصول على مستقبل وظيفي واعد، مؤكدا أن النسب العالمية تتراوح ما بين الـ45 إلى 65 في المائة كنسب قبول في الجامعات، والبقية تذهب إلى قطاعات التوظيف، أو تذهب إلى وسائل مساندة للتوظيف، أو تدريب مهني واضح. ورأى آل مفرح في نسب القبول هذه مشكلة حقيقية مؤكدا في ذات السياق أن الحل يكمن في تطبيق القرار الملكي الآنف الذكر، ويجب أن تعد العدة وتمهد الأرضية العملية الحقيقية والصلبة للتعليم التقني في البلاد، ويوجهون إلى ذلك توجيها، وهو ما دفع للمطالبة في الشورى السعودي، بتمكين المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني ودعمها حتى تستطيع استقبال النسبة المنصوصة في القرار الملكي. وأعلنت وزارة التعليم العالي جاهزية الجامعات الحكومية لاستقبال أكثر من 367 ألف طالب وطالبة من خريجي المرحلة الثانوية، إضافة إلى نحو 14 ألف مقعد يوفرها التعليم العالي الأهلي في الجامعات والكليات الأهلية، وذلك بزيادة عن السنة الماضية تقدر بأكثر من 30 ألف مقعد بما يعادل 10%. وتشمل هذه المقاعد الأعداد المتوقع قبولها في الجامعة السعودية الإلكترونية البالغة 21000 طالب وطالبة. وأكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أن وزارته تنسق مع الجامعات للتأكد من سير عملية القبول لاستيعاب المتقدمين من خريجي وخريجات الثانوية العامة، مبينا أن القبول يشمل مسارات الالتحاق الدراسية الثلاثة «الانتظام والتعليم الموازي والتعليم عن بعد»، وقال إن الطاقة الاستيعابية المعلنة تشمل الجامعات الحكومية والأهلية، وإن العدد لا يشمل الفرص التي تقدمها الكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعهد الإدارة العامة والكليات الجامعية بالجبيل وينبع والكليات العسكرية، ممّا يؤكد إمكانية استيعاب خريجي الثانوية العامة بشكل كامل. من جهته قال الدكتور محمد الهذلي، أستاذ المناهج في جامعة أم القرى لـ«الشرق الأوسط»، إنه ينبغي على واضعي السياسات الاجتماعية الطويلة المهتمة في تحديد متطلبات سوق العمل، التنبؤ بعملية الفرص التوظيفية لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، مع التركيز على العلاقات بين الخصائص الشخصية لخريجي المدارس العالية (القدرة والإنجازات والتوقعات، الوضع الاجتماعي والاقتصادي) وطبيعة المؤسسات الجامعية. واستنادا إلى تلك البيانات والمعطيات، فإن النتائج - بحسب الهذلي - تشير إلى أن العوامل غير الأكاديمية، والخلفية الاجتماعية والاقتصادية بشكل خاص، تؤثر بشكل كبير في معرفة ماهية التخصصات العلمية المطلوبة، ومدى تأثر رحلات الخريجين الجامعية، ضاربا مثلا بأن عينات من الطلاب والطالبات لا يعلمون ماهية متطلبات سوق العمل، وجل ما يهتمون به هو مسألة الحصول على مقعد جامعي ليس إلا، حيث إن بعضهم من الأسر ذات الدخل المنخفض وغير المتعلمة وهو ما يفاقم ثقافتهم الجامعية والأكاديمية، نحو الالتحاق بالمؤسسات الأقل انتقائية، بغض النظر عن مستوياتهم من القدرة الأكاديمية، والإنجاز، والتوقعات، على الرغم من وجود الأسباب المحتملة لاستمرار هذه الفوارق، رغم الجهود السياسية للحد منها أو إزالتها.