شارك مدير جامعة الملك خالد الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود أمس، بورقة عمل في المؤتمر الـ 17، الذي تنظمه الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، في جامعة الملك سعود تحت عنوان "التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي" .

وتناول الدكتور الداود, خلال ورقة العمل, التكامل التربوي بين التعليم العام والعالي من منظور السياسات التعليمية, مؤكدًا أن إعداد سياسة فعلية لتطوير شامل لنظام التعليم السعودي من منظور التكامل بين التعليم العام والعالي, يتطلب جهداً كبيراً ومنظماً ويتبع منهجاً علمياً واضحاً مراعياً لكل الأسس والاعتبارات التي تم إيجازها بشدة، ومشيراً إلى أن هناك العديد من آفاق وفرص التعاون المثمر بين التعليم العام والعالي، ويمكن الاعتماد عليها كنقاط محورية لإحداث التكامل المأمول، إضافة الى أن هناك عدد ليس بالقليل من التحديات التي يجب الانتباه إليها، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها.

كما أوضح معاليه, أن التباعد بين التعليم العالي والعام نتج عنه عددٌ من المشكلات, ففي التعليم العالي تكمن هذه المشكلات في التوازن بين الإتاحة والجودة، ونقص كفاءة النظام، وكفاءة مخرجاته، وضعف الارتباط بسوق العمل، وكذلك الهدر الناتج عن التسرّب والرسوب، بينما تكمن مشاكل التعليم العام في انخفاض مستوى الكفاءات في الموارد البشرية، وضعف الاهتمام بالتنمية البشرية والمهنية المستدامة، إضافة إلى ضعف الارتباط بين خريجي التعليم العام ومتطلبات الالتحاق بالجامعة .

وأبان مدير جامعة الملك خالد أن طبيعة السياسة والتكامل، وطبيعة التطوير تعتبر عمليات مستمرة، ودائمة، فهي بمثابة الدائرة التي لا يوجد لها نهاية محددة، وقطرها يزداد اتساعاً لما يضاف إليها من خبرات، وأهداف جديدة بعد الانتهاء من الأهداف السابقة، إلا أن هذه الدائرة تنقل نظام التعليم السعودي، ووزارة التعليم إلى ما يعرف بالنظام المتعلم (Learning system)، وهو أمر لا مفر منه في ظل العزيمة الجادة لتطوير نظام التعليم، وصنع مجتمع المعرفة .