اشتكى ما مجموعه 136 طالبًا وطالبة من الكلية المتعددة التخصصات في خريبكة من إقدام إدارة الكلية على طردهم بصفة تعسفية بناء على تأويل مغرض وخاطئ للقانون حرمهم من متابعة الدراسة.

وطالب المشتكون بتدخل الجهات الوصية وعلى رأسها وزير "التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر" ورئيس جامعة "الحسن الأول" في سطات بإنصافهم من الحيف الذي طالهم، في غياب حوار جدي ومسؤول معهم، بالرغم من سماح الإدارة لـ 93 طالبًا وطالبة باستئناف الدراسة شريطة عدم منحهم شهادة متابعة الدراسة ودون تحديد الوحدات الدراسية الخاصة بهم فقد ظل الـ 43 الباقون عرضة للطرد.

وعمد الطلبة حسب الشكاية التي تقدموا بها لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الدخول في أشكال احتجاجية تصعيدية ردًا على ما أسموه بتعنت إدارة الكلية، حيث دخل الطلبة المطرودون في اعتصام مفتوح منذ 19 تشرين الأول/أكتوبر 2015، ما أثر بصفة سلبية على تحصيل الطلبة في الكلية.

وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن تضامنها مع الطلبة "المطرودين"، داعية الوزير ورئيس الجامعة وعامل الإقليم للتدخل العاجل من أجل إرجاع ما تبقى من الطلبة إلى الدراسة، وتمكين الجميع من شواهد متابعة الدراسة وتحديد الوحدات الدراسية الواجبة، وكذلك التحاور مع الطلبة واحترام الحق في العمل النقابي كحق مشروع تضمنه المواثيق الدولية والقوانين المغربية.