نظمت جامعة حائل اليوم الاثنين 1 شباط ، ورشة عمل "التفحيط.. السلوك والنتيجة" التي أقامتها في مركز المؤتمرات بالمدينة الجامعة بحضور وكيل إمارة منطقة حائل الدكتور سعد بن حمود البقمي.

وأوضح مدير جامعة حائل الدكتور خليل ابراهيم البراهيم في كلمة له خلال الورشة أن ظاهرة التفحيط أصبحت من قضايا المجتمع التي ارتبطت بالقضايا السلوكية والفكرية, والتي تحتاج حلًا علميًا, ويجب إجراء المزيد من الدراسات عليها لتحقيق أمن المجتمع واستقراره.

وأشار إلى أن سن الشباب الممتهن لظاهرة التفحيط تتراوح بين 18-24 عاما, وهي السن التي يجب العمل من أجلها من قِبل الأفراد والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بهم كالأسرة والمؤسسات التربوية, وأن هناك حزمة من البرامج التي قد تحد من ظاهرة التفحيط، وبعض السلوك لدى الشباب, بالتعاون مع كرسي معالي الدكتور ناصر بن إبراهيم الرشيد لدراسات منطقة حائل وكرسي محمد بن نايف للدراسات الأمنية بجامعة حائل.

وبيّن أمين الكراسي العلمية بجامعة حائل الدكتور عثمان العامر أن الكراسي العلمية بجامعة حائل, تدرس حاليًا عدة ظواهر تمس المجتمع, وذلك من خلال اختصاص كل كرسي من الكراسي بالجامعة.

وأوضح وكيل إمارة حائل خلال كلمته بالورشة أن ظاهر التفحيط لا يمكن معالجتها من جهة واحدة دون تعاون الجهات المختصة , مع الأسرة وبالأخص ولي الامر, مؤكدًا على أهمية استغلال طاقة الشباب فيما يخدم أمن هذا الوطن.

بعد ذلك استعرض عضو لجنة الدراسة الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان ظاهرة "التفحيط في منطقة حائل.. دراسة اجتماعية للدوافع وآليات المواجهة" ، مطلعًا الحضور على نسب نتائج الدراسة والتي أجريت على 200 شخص من الشباب من المرحلة الثانوية و400 من الجامعية و300 من خريجي الجامعات, فيما اختيرت عينات عشوائية من الشباب المفحطين ومجموعة من الأسر و الخبراء والمسؤولين.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني النظر إلى أن إدارة تعليم حائل فعلت دورها التوعوي في المدارس عبر التوجيه والإرشاد الطلابي وإدارة التوعية الإسلامية, ولقاء المسؤولين الأمنيين, مثنيًا على دور الجهات الأمنية وتعاونها مع إدارات المدارس ومنها خلال فترات الاختبارات، بمتابعتها مواقع تجمعات الشباب، وتحصين المدارس من المزعجين من خارج المدارس.

وأفاد مدير مرور منطقة حائل العميد خالد الضبيب أن العقوبات المطبقة حاليًا بحق المفحطين تحتاج لإعادة نظر، مفضلًا تغليظ العقوباتهم بحقهم، مبينًا بأن عقوبة مصادرة سيارة المفحط غير مفعلة.