أثارت عقوبات صدرت عن جامعة مغربية الجدل في أوساط نقابيي التعليم العالي وبعض السياسيين والأحزاب، بعدما أصدرت إدارة كلية الآداب في وجدة مجموعة من القرارات التأديبية في حق عدد من الموظفين المنتسبين لـ"لنقابة الوطنية للعاملين في التعليم العالي، التوجه الديمقراطي" مباشرة بعد حصول المكتب الإقليمي على نتائج "مشرفة" في انتخابات ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية الأخيرة.

وأكدت النقابة في بيان لها، أنه "بمجرد الدخول الجامعي الحالي نزلت الإدارة بكل أنواع أساليب الترهيب والتعسف والعقوبات المجانية (كالتنقيل والتنبيه والإنذار..) ضد خالد الصالحي الكاتب الإقليمي لنقابتنا في وجدة والكاتب العام للفرع المحلي في الكلية وھشام بوغرارة وبعض منخرطات ومنخرطي نقابتنا".

وأعرب المكتب الوطني للنقابة عن شعوره بقلق واستياء كبيرين بسبب ما آلت إليه الأوضاع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الأول في وجدة، خصوصا بعد توصل إدارة المؤسسة بمراسلة من الوزارة الوصية تتضمن شكاية من طرف أحد الموظفين موضحا فيها ما حدث له يوم 2 حزيران/ يونيو المنصرم، مرفوقة بتقرير للمكتب الإقليمي التابع للنقابة بتاريخ 11 حزيران 2015.

وأضاف البيان أنه "عوض فتح تحقيق في الموضوع من طرف الوزارة المعنية ورئيس جامعة محمد الأول في وجدة، والوقوف عند ما حدث واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كل الموظفات والموظفين وباقي مكونات المؤسسة من سلوك وردود فعل غير مرغوب فيهما، ولا سيما أنها تجلت في مجموعة من التصرفات التي كان وراءها الكاتب العام للكلية الذي عمل ويعمل على محاصرة مناضلات ومناضلي النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي، التوجه الديمقراطي والتضييق على حقهم كمكتب نقابي معروف بجديته".

وندد البيان وشجب كل القرارات الارتجالية الصادرة في حق الموظفين، مطالبا "وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ورئيس جامعة محمد الأول في وجدة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في كل ما يقع في كلية الآداب والعلوم الإنسانية مع وضع حد لتصرفات الكاتب العام للكلية ومطالبة الإدارة بالحياد وعدم دعم نقابة على أخرى والتراجع فورا عن كل القرارات التعسفية المتخذة في حق مناضلينا".