عبرت جمعية باحثات وباحثي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن استعداد الباحثين تعليق المشاركة في تأطير التكوينات الخاصة بالدراسات الأمازيغية، بطلب من بعض الجامعات، وفي إطار اتفاقيات شراكة مع المعهد.

وحملت الجمعية إدارة المعهد عواقب هذا القرار، بسبب ما وصفته الجمعية بلجوء إدارة المعهد إلى "استنطاقات في صفوف الباحثين بسبب أنشطتهم في الجمعية أو على خلفية آرائهم الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي".

وأكدت الجمعية في بيان لها أمس الخميس أن عمادة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأمانته العامة، باشرت في الأيام الماضية، ما أسمته حملة استنطاقات في صفوف الباحثين وهو ما اعتبرته الجمعية أمر خطير لكونه يمس بالحق الدستوري في التنظيم والانخراط في العمل الجمعوي ويصادر حرية الرأي والتعبير.

واستنكرت الجمعية، "لجوء إدارة المعهد إلى أساليب الترهيب والتضييق على الحريات الفردية والجماعية والحقوق الدستورية، بدل فتح حوار جدي ومسؤول لمعالجة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة عامة، ومراكز البحث على وجه الخصوص" حسب نص الموضوع".