أكدت وزارة العدل والحريات أنها تستعد لإخراج النسخة الجديدة من مشروع قانون حول القانون الجنائي، بعدما وضعت آخر اللمسات على المشروع، الذي يضم العديد من الإجراءات الجديدة لملاءمته مع الدستور المغربي تموز/يوليو 2011.

وأوضح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، أن النسخة الجديدة من مشروع القانون المرتبط بالقانون الجنائي أصبحت جاهزة، باستثناء بعض المقتضيات المرتبطة بالإجهاض، والتي تحتاج إلى تعميق النقاش حولها من طرف المختصين والفقهاء.

وحسب ما صرح به الوزير الرميد أمام نواب الأمة، عشية أمس الثلاثاء، فإن وزارته تتجه إلى إحداث لجنة تضم أطباء مختصين، وفقهاء للبحث من منظور العلم والفقه، في النقاش المطروح في الساحة المغربية، حيث يطالب البعض بتقنين الإجهاض.