قرر قاض اسباني الاربعاء الابقاء على الاتهامات الموجهة الى شقيقة الملك كريستينا بارتكاب "جنح ضد الخزانة العامة وتبييض رؤوس اموال" مما يمهد لمحاكمة لا سابق لها في تاريخ البلاد.وخلص القاضي خوسيه كاسترو في محكمة بالما في جزر الباليار في نهاية تحقيقاته الى ان اينياكي اوردانغارين زوج كريستينا، وشقيقة الملك مع عدد آخر من المشتبه بهم "يجب ان يبقوا متهمين". وقالت المحكمة ان هذا القرار قابل للاستئناف.وكانت النيابة العامة ألغت أول اتهام ضد كريستينا باستخدام النفوذ في ربيع 2013. لكن القاضي اتجه بعد ذلك إلى تقصي شبهات بالاحتيال الضريبي وتبييض أموال عن طريق شركة آيزون التي تملك كريستينا وزوجها 50 بالمئة منها ويبدو أنها مولت بحوالي مليون يورو من أموال عامة.
وتكشف حسابات آيزون اعتبارا من 2004 عن نفقات مخصصة لتجديد فيلا العائلة في برشلونة بقيمة 436 ألف يورو، ونفقات خاصة تبلغ 262 ألف يورو.وامضى القاضي اكثر من عامين في التحقيق في الشبهات بتعواطؤ كريستينا مع زوجها بطل الألعاب الأولمبية السابق في كرة اليد إيناكي أوردانغارين الذي اتهم رسميا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2011 باختلاس 6,1 ملايين يورو من الأموال العامة مع شريك له.وكان لقرار الاتهام الذي يقع في 227 صفحة وقع القنبلة على العائلة المالكة إذ اكتشفت أنها لم تعد تتمتع بحماية هائلة.