بدأت سعوديات الاحد حملتهن للانتخابات البلدية المقررة بعد اقل من اسبوعين، والتي ستكون اول عملية انتخابية يشاركن فيها ترشحا واقتراعا، وسط نظرة متفاوتة الى دورهن المرتقب واهمية العملية الانتخابية عموما.

ويؤمل ان تمهد هذه الانتخابات الاولى من نوعها في تاريخ المملكة المحافظة الى منح النساء حقوقا اوسع. وقدمت قرابة 900 امرأة ترشيحاتهن الى الانتخابات المقررة في 12 كانون الاول/ديسمبر، من ضمن قرابة سبعة آلاف مرشح. ويتنافس هؤلاء على مقاعد في 284 مجلسا بلديا.

واقيمت الانتخابات البلدية الاولى عام 2005 في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز آل سعود الذي تعهد قبل انتخابات 2011، بان تشارك النساء في الدورة المقبلة، وهو ما التزمه الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتعتزم بعض السيدات المشاركة لدعم المرشحات ايا يكن برنامجهن.

وتقول ام فواز لوكالة فرانس برس في مدينة حفر الباطن "سنصوت للنساء حتى وان لم نكن نعرف عنهن شيئا".

وتضيف المدرّسة، وهي في العشرينات من العمر، "يكفي انهن نساء".

وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، اذ يمنعن من قيادة السيارات، كما يفرض عليهن ارتداء النقاب في الاماكن العامة ونيل اذن الرجل للسفر والعمل والزواج. وتنتقد المنظمات الحقوقية هذه المعايير.

وبدأت المملكة التي تستمد قوانينها من الشريعة الاسلامية، بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي اطلق الانتخابات البلدية في 2005. وعين العاهل الراحل سيدات في مجلس الشورى للمرة الاولى في 2013.

- اقبال متواضع على التسجيل -

وستكون انتخابات 2015 اول عملية اقتراع تشارك فيها النساء في السعودية، على عكس دول خليجية اخرى تتيح لهن ذلك منذ اعوام.

رغم ذلك، بدا الاقبال على تسجيل السيدات في لوائح الناخبين متواضعا، اذ بلغ عدد اللواتي سجلن اسماءهن 130 الفا و600، في مقابل اكثر من 1,35 مليون رجل.

وشكت سيدات من صعوبات في تسجيل اسمائهن بسبب معوقات بيروقراطية، وعدم اطلاعهن بشكل واف على طريقة القيام بذلك واهميته.

كما تسود عدم حماسة انطلاقا من الدور المحدود لهذه المجالس، والذي يقتصر اجمالا على الاهتمام بالشوارع والنظافة.

وعلى رغم خفض سن الاقتراع من 21 الى 18 عاما، ورفع نسبة الاعضاء المنتخبين في المجالس من النصف الى الثلثين، الا ان الفوز بمعقد بلدي بالنسبة الى النساء لا يبدو مضمونا.

وقالت المرشحة نسيمة السادة انها تبلغت من مسؤولي اللجنة الانتخابية مساء السبت رفض ترشيحها عن مدينة القطيف في شرق المملكة.

واوضحت لوكالة فرانس برس انها "لا تعرف سبب ذلك".

وكان السادة افادت فرانس برس قبل ايام انها تعتزم تنظيم حملة انتخابية واسعة عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، اضافة الى رفع بعض الملصقات الدعائية في الشوارع، علما انه يحظر على هذه الملصقات ان تحمل صورتها، وهو شرط ينطبق ايضا على المرشحين الذكور.

وفي حفر الباطن، تعرض ملصق انتخابي رسمي يحمل رسما لرجل وامرأة للتشويه، اضافة الى تمزيق كامل للجزء الذي يظهر فيه وجه الامرأة.

ونظرا الى انظمة المملكة التي تطبق الفصل بين الرجال والنساء، يحق للمرشحات اجراء لقاءات مباشرة مع الناخبات فقط، في حين يقوم متحدث باسمهن باجراء لقاءات مماثلة مع الناخبين الذكور.

- نظرة متفاوتة -

ورغم اهمية الانتخابات بالنسبة الى الاناث، تبقى النظرة اليها متفاوتة من جانب الذكور، لا سيما ان عمليات الاقتراع المباشرة لا تزال محدودة جدا. فالانتخابات البلدية هي التجربة الوحيدة لهذا الامر، في حين ان مجلس الشورى الذي يعد بمثابة هيئة استشارية، يعين اعضاؤه من قبل الملك.

ويوضح احمد، وهو موظف حكومي في حفر الباطن، ان لا مشكلة لديه في ترشح سيدات الى المجالس، من دون ان يكون مقتنعا بالانتخابات ككل.

ويقول "لم لا؟ سيكون وجودهن بهدف تزيين الحكومة في اي حال".

في المقابل، يبدي سعود الشمري نظرة اكثر تفاؤلا. ويقول "نسعى الى التطوير ورؤية نقلة حقيقية بما يخدم البلاد، بعيدا من التعصب القبلي والعائلي، لكن نتمنى رؤية تغيير حقيقي".

ويضيف "مشاركة المرأة ايجابية، ومن المحتمل بشكل كبير ان اصوت لامرأة اذا ما اقنعني برنامجها الانتخابي (...). نجحت المرأة في مجلس الشورى، فلماذا لا تنجح في اماكن الاخرى مثل البلديات؟ المرأة تهتم بالتفاصيل".