أكد تحالف ربيع الكرامة، خلال ندوة عقدها في أحد فنادق الرباط، تحت شعار "من أجل تشريعات تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز بسبب الجنس"، أن "كل ما تضمنته مسودة مسودة مشروع القانون الجنائي من مقتضيات جاء قاصرًا على أن يفي بالغرض المتمثل في الحماية والوقاية والزجر"، مطالبًا بإلغاء المسودة عوض إدخال تعديلات عليها، لعدم توفيرها الحماية للنساء من العنف والتمييز وعدم ملاءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية، وتطلعات الفعالية النسائية. 

وأوضحت عضو هيأة المحامين في الدار البيضاء، وعضو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء خديجة الروكاني، أن "غياب مذكرة تقديمية وديباجة في مسودة مشروع القانون الجنائي، يحيل على أن فلسفتها لازالت هي فلسفة القانون الجنائي المعمول به حاليًا".

وأضافت أن "هناك تناقض في اللغة المستعملة والتعاريف المقدمة لبعض الأفعال؛ كالتمييز مثلًا بين الاغتصاب وهتك العرض، وإقحام العديد من المصطلحات التي تنهل من الخلفية الدينية"، مشيرة إلى أن "القانون الجنائي قانون وضعي يتعين أن يكون عصريًا ويعكس تطور الجريمة، لذلك يجب أن لا ينهل من مرجعية دون أخر".