المستشارة انغيلا ميركل خير مثال على ذلك، ففرص العمل للمرأة في ألمانيا تتنوع أيضا في مختلف قطاعات الحياة العامة. غير أن المسار المهني للمرأة لم يبلغ بعد مستوى المساواة مع الرجل بسبب أحكام مسبقة في المجتمع.
قبل عقود قليلة كان القانون المدني في المانيا يعتبر أن "الشؤون المنزلية هي من مسؤولية المرأة"، ويعني ذلك ضرورة القيام بأعمال التنظيف والكوي والطبخ ورعاية الأطفال إلى غير ذلك من الأعمال. وإذا أرادت المرأة العمل خارج البيت وجب عليها أولا الحصول عن إذن من زوجها للقيام بذلك. لم يتم تغيير هذه المادة القانونية الا عام 1977 فقط ، حيث يعتبر القانون الحالي أن " كلا الزوجين ينظمان المسائل المتعلقة بالشؤون المنزلية بالتوافق".
بعد مرور حوالي أربعة عقود على هذا التحول في المنظور يمكن القول أن المرأة استفادت حقا من البرامج التعليمية التي عملت على دمجها في وظائف ومناصب مختلفة بسبب تعلمها، كما تؤكد أستاذة علم الاجتماع و رئيسة المركز العلمي للأبحاث الاجتماعية، يوتا ألمندنغر. ولكن، رغم ما قامت به السياسات من جهود وما حدث من تحولات في المواقف الاجتماعية المختلفة فإن المرأة لم تصل بعد الى المستوى المنشود عند الحديث عن المساواة بينها و بين الرجل.
خطوات كبيرة
حسب إحدى الدراسات الجديدة لمؤسسة (PriceWaterhouseCoopers) تبلغ نسبة النساء اللواتي يشتغلن في سن العمل حوالي 72 بالمائة، أي بزيادة 10 بالمائة مقارنة بالعشر سنوات الأخيرة. وتلاحظ بيترا يوستنهوفن من هذه المؤسسة أن "السياسة تناولت هذا الموضوع في أنشطتها فوجدت صدى له لدى الشركات" مشيرة إلى أن ألمانيا توجد في مسار جيد نحو المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الحياة المهنية، حيث إنها تتمركز في المرتبة الثامنة من القائمة التي وضعتها منظمة التعاون والتنمية، بعدما كانت عام 2000 في المرتبة الثامنة عشرة.
ويبدو أن الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة مانويلا شفيزغ تطمح للوصول إلى مرتبة أفضل، حيث تلاحظ في لقاءها مع DW أن " نساء كثيرات حيارى بشأن الإختيار بين الأسرة والمسار المهني. والجمع بينهما ليس بالأمر الهين. ولذلك فهي تسعى في خططها إلى مساندة الأسر الشابة لتحقيق تصوراتها بشأن الربط بين الحياة الأسرية والمسار المهني.
قبل الوصول إلى الهدف
عند الحديث عن هذا الموضوع لازالت الدول الاسكندنافية في المقدمة. غير أن المنافسة قائمة الآن، " لقد تحسن الكثير، غير أن المساواة لم تتم بعد بالكامل" ،كما تقول يوتا كوتس كاديرايت من المركز الدولي للنساء في بون الألمانية. " لايمكن للمرأة أن تدخل الى مهن نموذجية بالنسبة للرجال إلا من خلال الكوتا. الكوتا (نسبة مأوية) عملية لازمة لأزالة الغطاء الزجاجي الذي يمنعهن من الصعود في مسارهن المهني"، حسب المتحدثة
نسبة الفوارق بين مستويات الرواتب بين الرجل والمرأة لازالت قائمة في ألمانيا وهي بحدود 16 بالمائة. في حين يكون مستوى الفارق في إيرلاندا 4 بالمائة فقط. وبالنظر إلى عدد اللواتي يشتغلن حصصا كاملة فإن نسبتهن في ألمانيا لا يتعدى 62 بالمائة. في حين ترتفع نسبتهن في المجر وجمهورية سلوفاكيا الى مستوى 94 بالمائة.
كما إن مستوى عدد النساء في المناصب العالية في ألمانيا ضعيف جدا، وقد تراجعت نسبتهن في الشركات المؤثرة على صعيد البورصة الألمانية من ثمانية بالمائة الى مستوى 6 بالمائة عام 2013. ومن خلال تشريع قانوني جديد تعهدت الشركات الألمانية بتخصيص 30 بالمائة من مجموع أعضاء مجالس الشركات للنساء.
نساء من خلفيات مهاجرة
تعترض النساء من خلفية مهاجرة عوائق كثيرة في مسارهن المهني. وقد ترتبط تلك العوائق بإشكالية الإعتراف بالشهادات أو بمستوى المعرفة اللغوية أو بعدم مساندة الأسرة لهن في تحقيق تلك الآفاق." لدينا أمثلة عن نساء أقاموا في ألمانيا 10 أو 20 عاما ولهن معرفة بالرياضيات وبالعلوم الطبيعية غير أنهن لم يستطعن العودة الى الحياة المهنية وبقين في بيوتهن إلى أن أصبح الأولاد كبارا. وقد يكون من الصعب حينئذ بداية شيء ما، كما تلاحظ يوتا كوتس كاديرايت من المركز الدولي للنساء في بون.
ضرورة القيام بتحولات في المجتمع
حتى مع قيام السياسة والمؤسسات الخاصة بمجهودات ملحوظة لتحسين ظروف عمل المرأة بهدف الربط بين المهمات الأسرية والمسار المهني، مثلا من خلال امتيارزات ضريبية، تؤكد الخبيرة في المركز الدولي للنساء على " ضرور انفتاح المجتمع بشكل أكبر، كما هو الأمر في فرنسا أو السويد، حيث هناك "يتم النظر الى عمل المرأة خارج البيت بشكل طبيعي"
وتؤيد استاذة علم الاجتماع و رئيسة المركز العلمي للأبحاث الاجتماعية، يوتا ألمندنغر هذا الموقف الخاص "بضرورة اعادة التفكير في الموضوع بشكل أكبر من ذي قبل". كما تلاحظ أنه من خلال الخطوات الحثيثة التي تم قطعها في هذا الموضوع تم التوصل الآن الى نموذج لايسيطر فيه الرجل وحده على قطاع العمل مائة بالمائة، ولكن تشتغل فيه المرأة أيضا بشكل جزئي. غير أن ذلك غير كاف ولايصل إلى ما تنشده النساء من آفاق أو مطالب مادية.