دعت الجمعيات النسائية والحقوقية الحكومة المغربيّة إلى تفعيل وتقوية آليات التنسيق، ووضع آليات مؤسساتية للتتبع وتقييم خطة المساواة، التي قدمتها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية.

وطالبت الجمعيات النسائيّة المؤسسة التشريعية، انطلاقًا من دورها الرقابي، بمساءلة القطاعات الحكومية المعنية بتفعيل الخطة الحكومية للمساواة وتسريع وتيرة إخراج قانون هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

واعتبرت هذه الجمعيات، في بيان لها، أنَّ "الحكومة لم تستوعب بعد الدور الدستوري المخوّل للمجتمع المدني في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها".