كشفتْ دراسةٌ حول المحددات السوسيو ديمغرافية للنساء ضحايا العنف، أعدّتْها وزارةُ "الصحّة"، بناءً على عينة من النساء تم التكفل بهنَّ داخلَ الوحدات المندمجة للوزارة خلال العام 2011، وقُدّمتْ نتائجها في حفل إعطاء انطلاقة الحملة الوطنية لوقف العنف ضدّ النساء أول أمس الأربعاء، أنَّ الضحايا المتزوجات يطالهُنّ العنف بوتيرة أشدَّ خلال الفترة ما بين 3 و10 أعوام الأولى من الزواج.

وكشفتْ الدراسة، التي قدّمَ نتائجَها المسؤول في وزارة "الصحة" إبراهيم بوحمادي، شملتْ عيّنة تقارب ألفيْ ضحيّة، أنَّ نسبة النساء اللواتي يتعرّضن للعنف خلال الفترة ما بين 3 و10 أعوام من بداية الحياة الزوجية تصل إلى 47 في المائة، كما أنّ النساء المتزوجات أكثر عرضة للعنف، "وهذا يجعلنا نطرح علامات استفهام حول التمثلات المجتمعية للعلاقة الزوجية، ويستدعي دراسة هذه التمثلات بشكل معمّق".

وتتراوحُ أعمارُ الفئة المُستهدفة بالعنف بين 25 و45 عامًا، بينما حُدّد معدّل السن بشكل عام في 33 عامًا.

وتتماشى الدراسة التي أعدّتها وزارة "الصحة" مع البحث الوطني الذي أعدته المندوبية السامية للتخطيط حول العنف ضدّ النساء، في مسألة أنَّ النساء المتزوجات هُنّ أكثر عُرضة للعنف مقارنة مع غير المتزوجات.

وأشارت الدراسة إلى أنّ العنف المستهدف للنساء ينخفض كلما ارتفع مستواهنّ التعليمي.

ورغم أنّ الوعي بخطورة تداعيات العنف ضدّ النساء يتنامَى في صفوف المجتمع، إلّا أنَّ المرأة المغربيّة ما زالتْ غيْرَ قادرة على اللجوء إلى طلبِ المساعدة إلا حينَ يصلُ العُنف الممارسُ ضدّها إلى حدّ لا يُطاق، إذْ كشفتْ دراسة وزارة "الصحة" أنَّ 60 في المائة من النساء ضحايا العنف اللواتي تمّ التكفّل بهنّ داخل الوحدات المندمجة لم يلجأن إلى البحث عن المساعدة، إلا بعد أن عانيْن من العنف "بشكل مزمن".

وبين ممثل وزارة "الصحة" في هذا الصدد أنّ هذا الوضع يدعو الجميع إلى المساهمة في دفع النساء ضحايا العنف إلى البوْحِ، والبحث عن مؤسسات لمساعدتهنّ، موضحا أنّ هناك ارتفاعا مطردا لعدد النساء المتكفّل بهنّ من طرف هذه الوحدات، حيث يتشكّل نصف النساء المعنفات اللواتي تم التكفل بهن من طرف الوحدات المندمجة لوزارة "الصحة" من ربّات بيوت.