هددت رشيدة، زوجة عبد القادر بلعيرج، المحكوم عليه بالمؤبد، بالدخول في إضراب عن الطعام، برفقة عائلات باقي المعتقلين في الخلية الإجرامية، التي يحمل زوجها اسمها، معللة ذلك بأن "استثناء هؤلاء المعتقلين من العفو، دليل على غياب رغبة الدولة في إنهاء هذا الملف".
وأوضحت رشيدة بلعيرج أن " عدم إنهاء الملف يعود إلى خطأ في فهم الأمور، فالقضاء قال كلمته في الجرائم الموجهة إلى المعتقلين، والتي على أساسها تمت إدانتهم، ويبقى العفو خارج سلطة القضاء ولا علاقة له ببراءة المتهمين، ولكن هناك معايير أخرى منها سلوكات المعتقل داخل المؤسسة السجنية، وندمه على الأفعال التي ارتكبها أو كان ينوي ارتكابها".
وعلي جانب أخر فليس المغرب وحده الذي اتهم بلعيرج، فقد اتهمته السلطات البلجيكية، التي يفترض أنه كان يشتغل لصالح جهة من جهاتها، بارتكاب عشرات جرائم القتل والاغتيالات لعدة سنوات.
 وتم توقيف عبد القادر بلعيرج في 18 شباط/فبراير، مع عدة أشخاص آخرين وبحوزتهم ترسانة كبيرة من الأسلحة النارية.
ويعتبر بلعيرج زعيم شبكة إسلامية نفذت ثلاثة اغتيالات سياسية في بلجيكا في عام 1989، شملت ممثل الطائفة اليهودية ومسؤولين في الجالية الإسلامية.
وتوبع بلعيرج بتأليف فرق مسلحة وتزويدها بأسلحة وذخائر، و رئاسة عصابة مسلحة والاستيلاء على أموال عامة، وتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال "إرهابية"، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة ونقل الأسلحة، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل، والاعتداء عمدًا على حياة الأشخاص، وسلامتهم وحرياتهم، وجمع أموال بنية استخدامها في أعمال إجرامية.