تنظم جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء المغربيات، خلال الفترة الممتدة بين 26 حزيران/ يونيو الجاري و10 تموز/ يوليو المقبل، الملتقى الثاني لنساء ورجال القانون في خدمة قضايا النساء، الذي سيخصص إلى موضوع العدالة الجنائية للنساء، إسهاما منها في دعم التفكير حول إصلاح القانون الجنائي والمسطرة الجنائية بما يتلاءم ودستور عام 2011 والتزامات المغرب الدولية.

وسيتطرق اللقاء المخصص إلى موضوع العدالة الجنائية للنساء المغربيات، إلى مدى استجابة مسودات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية لحقوق النساء وحرياتهن دون تمييز وضمان تمتعهن على قدم المساواة مع الرجال بالمواطنة الكاملة.

ويستهل هذا الملتقى الذي خرج إلى الوجود قبل مع بداية العام الجاري، بتنظيم مائدة مستديرة في 26 حزيران/ يونيو الجاري، حول "مسودة القانون الجنائي وحقوق النساء" بمشاركة رجال ونساء القانون وأساتذة جامعيين وقضاة ومحامون وأكاديميون ومختصون في هذا المجال.

وتتواصل سلسلة الأنشطة التي تنظمها الجمعية بالمناسبة، بتنظيم مائدة مستديرة ثانية في 3 تموز/ يوليو المقبل، حول "قانون المسطرة الجنائية وقضايا النوع"، على أن تختتم بورشة لتقديم قراءة في بعض الأحكام القضائية، بعد أسبوع من ذلك، بمشاركة مجموعة من المحامين والمهتمين.

ويهدف الملتقى إلى تعميق النقاش الذي فتحته جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، في ملتقى شباط/ فبراير الماضي بين مهنيي ومهنيات القانون المناصرين لقضايا النساء والمتعلق بمساءلة القوانين ومشاريع القوانين الوطنية على ضوء مطالب الحركة النسائية المغربية المرتبطة بالحماية من التمييز والعنف.