حذر المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، من استمرار العديد من أشكال التمييز ضد المرأة، سواء على مستوى الخطاب أو النص القانوني أو التطبيق العملي للنصوص، معبرًا عن إدانته لما اعتبره في بيان له، التماطل والتسويف الحاصل فيما يتعلق بالعمل على تنزيل مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالعدالة الاجتماعية بشكل عام وبوضعية المرأة بشكل خاص.
 
ويطالب المرصد الوطني، بالإسراع في إخراج هيئة المناصفة إلى حيز الوجود وإغنائها بالكفاءات التي تجعلها قادرة على النهوض بمهامها.
 
واعتبر أنَ قضية المرأة مسألة اجتماعية ويطالب بإبعادها عن كل استغلال سياسي أو إيديولوجي أو تجاري، مطالبًا بتبني استراتيجية وطنية لتأهيل المرأة القروية تشمل قطاعات التعليم والصحة والتشغيل.
 
وجاء في بيان المرصد أنه منذ 38 عامًا أقرت الأمم المتحدة 8 آذار/مارس يومًا عالميًا للمرأة، ولازالت النضالات مستمرة لجعل هذا اليوم  للاحتفال عوض أنَ يكون يومًا للاحتجاج، ذلك لأن وضعية المرأة وإن كانت قد عرفت بعض التحسن في العديد من البلدان فإن الأمر لا يعدو كونه سياسات قطرية لم ترقي بعد في الوعي الإنساني إلى إقرار بوضع وحجم المرأة داخل بنية المجتمع في ماضيه وحاضره ومستقبله.