في سياق الحديث عن البرنامج الانتخابي المقترح من طرف منظمة المرأة الاستقلالية خلال استحقاقات 2021، فقد ارتكز هذا الأخير على جزء يتعلق بالبرامج ذات البعد الوطني، وجزء يتعلق بالبرامج ذات البعد الجهوي في علاقتهما بالبعد المحلي، حيث سيتمحور هذا البرنامج حول سبعة مجالات ذات أولوية، مصحوب بسبعة أهداف وسبع تدابير لتنزيله على أرض الواقع.ففي ما يتعلق بالمجالات السبع ذات أولوية، فقد ارتكز برنامج المرأة الاستقلالية على مجالات هامة من قبيل المجال التشريعي، مجال المشاركة السياسية وصنع القرار، مجال العنف ضد النساء، مجال الإعلام، مجال العمل، الآلية الحكومية للنهوض بقضايا المساواة و أخيرا الميزانية المراعية للنوع.أما بخصوص الأهداف السبعة التي راهن عليها حزب الاستقلال فيما يخص برنامج المرأة، فقد تعهد أولا بتوفير قوانين خالية من أي مقتضيات تمييزية بين النساء والرجال، وتجاوز الثلث في الجماعات الترابية والبرلمان في انتخابات 2026 في أفق المناصفة، تم القضاء على العنف ضد النساء خاصة العنف الزوجي وتزويج القاصرات، إلى جانب توفير أجهزة إعلامية متشبعة بقيم المساواة بين الجنسين، والعمل على إقرار مساواة فعلية بين النساء والرجال في مجال العمل، وإحداث جهاز حكومي باختصاصات واضحة ومحددة وبإمكانيات بشرية متخصصة وموارد مالية كافية، مع ضرورة إدماج ممنهج لمقاربة النوع الاجتماعي على مختلف المستويات وبطريقة أفقية وعمودية واعتماد الميزانية المراعية للنوع.

ولتنزيل هذا البرنامج على أرض الواقع، اقترح حزب الاستقلال سبع تدابير أساسية، أولها مراجعة القوانين وتعديل المقتضيات التمييزية بين النساء والرجال بشكل عام، بما في ذلك تعديل القوانين الانتخابية لتجاوز الثلث في انتخابات 2026، تم  العمل على تقديم مشروع قانون إطار للمناصفة ومناهضة التمييز ضد النساء، ومشروع قانون لمناهضة العنف الزوجي على اعتبار أنه يمثل حسب الإحصائيات الرسمية العنف الأكثر انتشارا في المغرب، إلى جانب إحداث آليات مؤسساتية على المستوى الترابي لفائدة النساء ضحايا العنف، والتركيز على مقررات المعاهد العليا للصحافة والإعلام لتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين في عالم الصحافة والإعلام، فضلا على ابتكار أساليب للتنسيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية لكل من الرجال والنساء (على غرار تجربة العمل عن بعد التي تعمل بها بعض الدول قبل كورونا)، وتقسيم ساعات العمل حسب المسؤوليات الخاصة للمعني بالأمر بعلاقة مع أسرته… تم تعزيز الآليات المؤسساتية الضامنة للمساواة بين الجنسين في مجال العمل عبر شراكات مع القطاع الخاص –عوض استعمال عبارات المراقبة- لتثمين المساهمة الاقتصادية للنساء ومناهضة الممارسات المرتبطة بالفوارق في الأجور بين النساء والرجال.ومن أجل مزيد من التوضيحات حول هذا البرنامج، نقدم لكم مداخلة خاصة للسيدة "خديجة الزومي"، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، إلى جانب مداخلة للسيد "نزار بركة"، الأمين العام لحزب الاستقلال

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مغربيات يدلين بشهادات صادمة حول "حياة في الجحيم"من سجون العراق وسوريا

معهد "بروميثيوس" يقيّم تجربة مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية