أوصت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بضرورة تنقيح مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي أعدته وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة في حكومة سعد الدين العثماني، بسيمة الحقاوي.

وتأتي هذه التوصيات خلال انعقاد الدورة 18 ما بين 14 أغسطس/آب وحتى بداية سبتمر/ أيلول في جنيف، حيث شاركت المملكة المغربية بوفد رسمي وقدمت تقريرها؛ فيما شاركت جمعيات مغربية قدمت تقارير موازية، ومن بين التوصيات، التي نشرها الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ضرورة "إدراج منظور الإعاقة والتصدي للمخاطر الخاصة بالعنف القائم على نوع الجنس والممارسة تجاه النساء والفتيات حاملات الإعاقة".

وأشارت التوصيات الصادرة في إطار مراقبة امتثال المغرب لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان إلى أن "النساء اللواتي يعانين من اضطرابات نفسية أو ذهنية وجب رفع معيقات الحماية التي تواجههن"، كما عبرت اللجنة الاممية، عن "كثير من المخاوف المتعلقة بالعنف ضد النساء حاملات الإعاقة، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بالمعلومات بشأن العنف والاعتداء ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة، وغياب تدابير لمنع العنف الجنسي ضد النساء والفتيات حاملات الإعاقة في جميع البيئات، وتوفير الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية للمتضررات منهن".

ودعت اللجنة، الدولة المغربية إلى اعتماد "تدابير ملموسة وفعالة لضمان حصول النساء والفتيات حاملات الإعاقة ضحايا العنف الجنسي على الخدمات والمعلومات، بما في ذلك الخطوط الهاتفية الخضراء، والإيواء، وخدمات الدعم، والاستشارة والإرشاد، وآليات الشكاوى، بما فيها التعويضات والعقوبات ضد الجناة"، كما أوصت بالقيام بملائمة وتحديث تعريفات الإعاقة في مختلف القوانين والسياسات لجعلها متماشية مع نموذج حقوق الإنسان المتعلق بالإعاقة في الاتفاقية الأممية المتعلقة بهذا الموضوع، وقالت إن على الحكومة المغربية مراجعة القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، واعتماد تدابير محددة لحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة النفسية والمنتمون إلى أقليات قومية وإثنية وعرقية، والأمازيغ والسود والمهاجرون واللاجئون.

يشار إلى أن، وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أعلنت برنامجا للتواصل والتشاور مع مختلف الفاعلين لعرض التوصيات الصادرة عن اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا الإجراءات المسطرة في إطار مخطط العمل الوطني التنفيذي للسياسة العمومية في المجال.