دعت فدرالية رابطة حقوق النساء، الأحزاب السياسية المغربية، في مناسبة المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة، إلى اعتماد المناصفة في تشكيلها وخلق وزارة خاصة بالمساواة بميزانية ملائمة، مجددة في سياق ما يجري حاليًا، مطلبها الملح بأن تتخذ قضية الحقوق الإنسانية للنساء مكانتها في الحكومة المقبلة، من حيث إقرار المبدأ الدستوري والحقوقي القاضي بالمناصفة بين النساء والرجال في تقلد المناصب الحكومية، مع الكفاءة والقناعة الواجبة في الحقوق وضرورة حمايتها للنهوض بها.

وطالبت الفدرالية أيضًا، بخلق وزارة خاصة بالمساواة كقطاع حكومي مؤسساتي بميزانية كافية، لسن وتنفيذ الإستراتيجيات والسياسات العمومية والبرامج، الكفيلة بضمان التقدم على مستوى تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال.

ودعت الفدرالية، إلى اعتماد مقاربة النوع بأبعادها الحقوقية والدستورية والتشريعية والسياسية، وبشكل استثنائي في البرنامج الحكومي، واتخاذ تدابير وإجراءات حازمة للرقي بالحقوق الإنسانية للنساء على المستويات كافة.

وأشار البلاغ، إلى أن المكتب الوطني للفدرالية كان قد سجل، خلال اجتماعه سابق له، الذي تدراس خلاله تطورات ملف حقوق النساء لإي المغرب، أن "المغرب تراجع بشكل كبير في مؤشرات عديدة تهم التنمية الاقتصادية بفعل الاختلالات والفوارق الواضحة على مستوى إقرار المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاقتصادية والسياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية والبيئية".

وسجل المكتب الوطني أيضًا، غياب النساء القياديات في المشاورات السابقة من أجل تشكيل الحكومة، معتبرًا أن "ذلك الغياب يعد مؤشرًا سلبيًا ومنافيًا للدستور، وعقبة أمام المناصفة والمساواة"، لافتة إلى أن مشاركة المسؤولات الحزبيات في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة "يجب أن تكون أمرًا عاديًا وطبيعيًا ومؤثرًا بالنظر للتراكمات الحقوقية والدستورية، وتطور الفعل النسائي الديمقراطي".