أمرت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في الرباط، المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالتحقيق في شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، رفعها العديد من الضحايا، الذين وقعوا ضحية عمليات نصب ممنهجة، من طرف متهمة غادرت السجن منذ 7 أشهر.

وذكرت مصادر صحفية،” أن المتهمة التي عملت سابقا رئيسة لجمعية، قضت عقوبة حبسية، بسبب تسلمها من الضحايا مبالغ مالية فاقت 600 مليون سنتيم من أجل تمكينهم من بقع أرضية مجهزة، قبل أن يكتشفوا بعد مرور أشهر بتحويل ملكية العقار إلى قريب لها.