بعد نضال دام لأعوام سيسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بدءًا من يوم الأحد 24 من شهر يونيو/ حزيران الجاري. لكن طريق النضال لنيل كامل الحقوق وتحقيق المساواة ما زال طويلا أمام السعوديات، فمازالت وصاية الرجل تقيد ممارسات أساسية في حياتهن اليومية.

وفي الأشهر الأخيرة، احتلت المملكة العربية السعودية العناوين الرئيسية في الإعلام العربي والعالمي نتيجة لعدد من التغييرات التي تمنح المرأة السعودية حريات جديدة. فقد شهدنا لأول مرة حضور النساء لمباراة كرة قدم، والسماح للنساء بالانضمام للجيش وجهاز المخابرات، كما شاركت النساء في أول سباق درجات هوائية للإناث.

وعلى الرغم من أن البلاد قد أصدرت أول رخص قيادة للنساء، فقد اعتقلت السلطات الشهر الماضي مجموعة من الناشطات في مجال حقوق المرأة للاشتباه في "تقويضهن الأمن والاستقرار". ويقول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إنه يريد تحديث البلاد والعودة بها "إلى الإسلام المعتدل". والتغييرات المتعلقة بالمرأة هي جزء من برنامج أوسع يقوده تحت عنوان "رؤية 2030".

ولكن جين كينينمونت، الباحثة في معهد تشاتام هاوس للأبحاث في لندن، تقول إنه حتى نهاية عام 2017 " لا تتوافق الإجراءات لمنح المرأة حقوقها مع عملية التحرر السياسي". وتبقى المملكة العربية السعودية واحدة من أكثر الدول تقييداً لحقوق المرأة. وقد احتلت المرتبة 138 من بين 144 دولة في مؤشر الفجوة بين الجنسين في المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2017.

وهناك عدد من الأمور التي مازالت محظورة على السعوديات، وهنا نستعرض أبرز خمسة أشياء ما تزال المرأة السعودية غير قادرة على فعلها.

ولا يمكن للنساء في المملكة العربية السعودية فتح حساب مصرفي بدون إذن من ولي الأمر. وهذا بسبب نظام الوصاية، الذي انتُقد بشدة من قبل عدة منظمات معنية بحقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة هيومان رايتس ووتش، التي قالت إن هذ النظام يحول النساء إلى "قاصرات قانونيا بحيث لا يمكنهن اتخاذ قرارات مصيرية".

وهذا مثال آخر على نظام الوصاية. إذ يجب أن تحصل المرأة السعودية على موافقة ولي أمرها للحصول على جواز سفر أو مغادرة البلاد. ويمتد نظام الوصاية ليطال جوانب أخرى من حياة النساء، بما في ذلك العمل أو الدراسة أو حتى الحصول على أنواع معينة من الرعاية الصحية.

وعلى المرأة أيضا الحصول على إذن الوصي للتتمكن من الزواج أو الطلاق. ومن الصعب أيضا حصول المرأة على حضانة الأطفال بعد الطلاق، إذا كان عمر الأطفال أكبر من سبع سنوات للأطفال الذكور أو تسع سنوات للإناث. وهناك العديد من حالات النساء ممن تعرضن للإيذاء، وأجبرن على تسليم رواتبهن إلى الأوصياء الذكور، أو منعن من الزواج أو أجبرن على الزواج بمن لا يرغبن به.