طالب الصف النسائي لحزب "الحركة الشعبيّة"، بتحديد سنّ الزواج القانونية ليكون 18 عامًا، فيما سادت حالة من الاختلاف بين الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية، خصوصا بين حزبي "العدالة والتنمية" ونظيره "التقدم والاشتراكية"، حيث يدعو حزب "المصباح" إلى تحديدها في سن 16 سنة، على عكس الأخير الذي يدعو إلى تقنينه في سن 18 سنة. في السياق ذاته، طالبت جمعية النساء الحركيات أن لا يقتصر نشر مدونة الأسرة على اللغتين الفرنسية والعربية، بل اعتماد ترجمة كاملة وموحدة مدونة للغة الأمازيغية وإلى لغات أجنبية رسمية في دول المهجر، بغية التسهيل على القضاء في تلك البلدان وهيئة الدفاع للاطلاع على مضامين المدونة، لحماية حقوق المغاربة في الخارج.