قالت مصادر في وزارة العدل السعودية إن جل مطالبات النساء ضد أزواجهن في قضايا مختلفة خلال العام الماضي كان أغلبها طلاقاً وخلعاً، ولا توجد أي حالة حكم فيها بالفسخ، وأنه صدرت 70 حالة خلال شهرين.عزا المصدر ذلك لتنامي معرفة المرأة بحقوقها وتمكنت من انتزاع سبعين حكما لصالحها خلال شهرين فقط في أواخر العام المنصرم.وقالت المصادر إن ارتفاع وعي المرأة بحقها ومعرفة أنه في حال وجود عيب في الرجل لايلزم الأمر موافقة الرجل على لفظ الطلاق، أو تعيد إليه ما دفع لها من مهر عن طريق الخلع بل يوجد ما يسمى بفسخ النكاح لعيب في الرجل، وعند تقدير القاضي للعيب والتأكد منه يحكم لصالحها. وذلك بحسب تقرير لصحيفة "الشرق".من جهته، قال عضو جمعية حقوق الإنسان والمستشار القانوني خالد الفاخري إن الفترة الماضية نادراً ما تقدم امرأة على طلب فسخ النكاح، وذلك لعدم وعي المرأة بحقها الذي أعطته إياها الشريعة الإسلامية والذي يمكنها من إنهاء العلاقة الزوجية عن طريق فسخ النكاح، حيث إن الدارج عند عموم الناس أن إنهاء العلاقة الزوجية لايتم إلا بصدور الطلاق من الرجل أو الخلع عن طريق المرأة بعد إعادة ما دفعه لها من مهر، على الرغم من تأكيد الشريعة أنه في حال وجود عيب في الرجل سواء في أخلاقه أو صحته أو عدم التزامه بشروط العقد للمرأة التقدم بالفسخ ويحكم القاضي لها.وطالب الفاخري من كل امرأة ورجل قبل الإقدام على الزواج الرجوع إلى الأمور والمسائل الصادرة في أمور الزواج والطلاق ومعرفة أحكام كل منهما وواجباته والتزاماته والاختلاف بين طبيعة الرجل والمرأة لكي لايقدم أحدهما على الطلاق لمجرد اكتشاف اختلاف طبيعة الآخر عنه، حيث إن أغلب قضايا الطلاق تكون من أشخاص مازالوا في العام الأول من الزواج.