فجرت قضية سيدة جزائرية طاعنة في السن، يتجاوز عمرها 70 عامًا، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تردد أنباء عن إقدام ابن العجوز على رمي والدته إلى الشارع، واستيلائه رفقة زوجته وأبناءه على مسكنها في محافظة مستغانم، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضي صورًا عن السيدة وهي في حالة مزرية، حيث كانت تنام عند مدخل باب العمارة فوق فرش بال.

ولم ينتظر ابن العجوز الملقبة بـ " الحاجة بختة " طويلاً للرد على الصور التي صنعت الحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال ابن العجوز وهو مدير ابتدائية في محافظة مستغانم غرب البلاد، في فيديو تم تداوله على نطاق واسع من " الفيسبوك " و "تويتر" إنه لم يقم بهذا الفعل مع والدته، وأنه كان يقضي خلال هذه الفترة العطلة الصيفية، رفقة أبناءه في محافظة تيبازة الساحلية، وخلال هذه الفترة كان والدتهم متواجدة في البيت.

وحسب التصريحات التي أدلت بها العجوز التي ظهرت في الصورة منهكة الجسد، فإن جيرانها هم من قاموا بنصب أفرشة لها عند مدخل العمارة، وحسب أخر المستجدات تمكن مقربون من السيدة " بختة "، من إيصالها إلى ابنتها التي كانت في ذلك الوقت، خارج محافظة مستغانم غرب البلاد.

وفي وقت أحدثت هذه القضية ضجة كبيرة، في مواقع التواصل الاجتماعي، التي شهدت غليانًا كبيرًا، التزمت مديرية الضمان الاجتماعي بهذه المحافظة الصمت، بينما فتحت مصالح الأمن الجزائري، في المنطقة تحقيقًا في القضية، وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت عن شروط وكيفيات جديدة لتوفير الرعاية اللازمة للمسنين، من طرف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين، للقانون الخاص والجمعيات الناشطة في مجال حماية الأشخاص المسنين، والمؤسسات الراغبة في استقبال أشخاص مسنين بالغين من العمر 65 سنة فما فوق، محرومين أو دون روابط أسرية من دعم الدولة مقابل التكفل بهم.

وأوضح مرسوم تنفيذي وقع من طرف رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، منشور في آخر عدد من الجريدة الرسمية، أن دعم الدولة سيكون من خلال تقديم مساعدات ذات طابع طبي وشبه طبي ونفسي واجتماعي، وذلك من خلال المتابعة الطبية المنتظمة من خلال فحوص دورية لمختلف التخصصات، خدمات طبية، دعم نفسي واجتماعي، وأكد المرسوم إمكانية استقبال العائلات والأشخاص الطبيعيين، لمسن أو اثنين محرومين أو دون روابط عائلية، أما الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، فبإمكانهم استقبال مسنين اثنين فأكثر وفق الإمكانات المتوفرة لديهم. 

وحدد المرسوم الشروط الخاصة لعائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين، المتمثلة في التمتع بالحقوق المدنية، توفر دخلا منتظما ومستقرا، عدم تورطهم في قضايا أو صدور أحكام ضدهم، توفر مكان إيواء مستقر مزود بالوسائل الضرورية للتكفل بالمسن. أما الأشخاص المعنويون فلابد أن يكونوا معتمدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، توفر مكان إيواء مستقر ومجهز وفقا للمقاييس المعمول بها في هذا المجال، توفر الإمكانات اللازمة للتكفل بالشخص المسن، اكتتاب تأمين يغطي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص المسنون المستقبلون وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وكشف المرسوم مهام عائلات الاستقبال والأشخاص الخاضعين، للقانون الخاص بضمان استقبال الأشخاص المسنين والسهر على رفاهيتهم، ضمان إيواء ملائم وتغذية صحية متوازنة، ضمان متابعة طبية وشبه طبية، ضمان مرافقة نفسية واجتماعية، ضمان النظافة والأمن للأشخاص المسنين المستقبلين، تجنب عزلة ووحدة الشخص المسن.

وذكر المرسوم كيفية الاستفادة من دعم الدولة وذلك بإبرام اتفاقية نموذجية ملحقة، بهذا المرسوم بين المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختصة إقليميا ومقدمي الخدمات، مرفقة بملف يودع على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي، والتضامن للولاية ويتضمن الملف بالنسبة إلى عائلات الاستقبال والأشخاص الطبيعيين: طلب، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مستخرج من صحيفة السوابق العدلية، شهادة الإقامة، شهادة تثبت وجود محل الإيواء، شهادة الدخل.